|

آلية عمل هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 

 

مهام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص: 

تختص هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص  بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة وفقاً لأحكام هذا القانون وتتولى القيام بما يلي :


·      إجراء المسح والدراسات الاولية بهدف تحديد المشاريع القابلة للطرح وفقا لهذا القانون وتقديم تقرير عنها الى اللجنة العليا.
·      مراجعة ودراسة المشروعات والافكار التي تم اعدادها من قبل الجهات العامة او صاحب الفكرة ورفع التوصيات الى اللجنة العليا.
·      تقييم دراسات الجدوى المتكاملة الخاصة بمشروعات الشراكة والافكار المقدمة و اعداد او استكمال هذه الدراسات عند الحاجة ورفع التوصية المناسبة بشأنها للجنة العليا تمهيدا لطرح المشروع للاستثمار. 

·      اعداد دليل ارشادي لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
·      وضع آلية تقديم المبادرات و اسلوب تقييمها و طرحها للاستثمار وفقا لاحكام هذا القانون.
·      تحديد طرق متابعة وتقييم أداء مشروعات الشراكة التي تتم الموافقة عليها.
·      اعداد نماذج للعقود تتضمن الشروط والاحكام الاساسية الواجب توافرها، وتقديمها الى اللجنة العليا لاعتمادها.
·      اعداد الصياغة القانونية لعقود الشراكة و الشروط المرجعية لها.

تأسيس الشركات المساهمة العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة و تحديد رأس مالها وفقا لأحكام هذا القانون.
وضع برامج مشروعات الشراكة، ومتابعة إنجازها وإصدار القرارات اللازمة لذلك.

·       اعداد وتقديم تقرير سنوي بشأن مشروعات الشراكة إلى اللجنة العليا لاعتماده، تمهيداً لقيام وزير المالية بعرضه على مجلس الوزراء. 

.    
متابعة تنفيذ عقود الشراكة و العمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة التي يتبعها المشروع.
اقتراح إعفاء المشروع من الضرائب والرسوم الجمركية ورفع التوصية بذلك الى اللجنة العليا.
كما تتولى سائر الاختصاصات الاخرى التي نص عليها هذا القانون.

للاطلاع على مزيد من المعلومات، يرجى الضغط على الرابط التالي:

جميع الحقوق محفوظة © 2017 هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص    خريطة الموقع
تابعنا على
twitter Instagram