|

اللجنة العليا

 
نبذة عن طبيعة عمل اللجنة العليا

 وفقاً لأحكام المادة (2) من القانون رقم (116)  لسنة 2014 التي نصت على :
" بناء على هذا القانون تشكل بمرسوم لجنة عليا تسمى " اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص " (وتحل محل  اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية المنشأة بموجب المرسوم رقم (145) لسنة  2008 ، وتتولى ممارسة اختصاصات وسلطات مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون  ، ويتولى وزير المالية رئاسة اللجنة وتضم في عضويتها كل من :


الوزراء الذين يحملون الحقائب الوزارية المتعلقة بما يلي: 

أ‌- الأشغال العامة .
ب‌-التجارة والصناعة .
ج-  الكهرباء والماء. 
د-  البلدية. 
2- مدير عام الهيئة العامة للبيئة  . 
3- مدير عام الهيئة عضواً ومقرراً .
4- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم مجلس الوزراء من موظفي الدولة .
   وتضع اللجنة لائحة لتنظيم اجتماعاتها واتخاذ قراراتها .
   وتدعو إلى اجتماعاتها ممثل الجهة العامة المختصة بالمشروع المعروض عليها دون أن يشارك في التصويت .
   ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المالية .


 

اختصاصات اللجنة العليا:

 تختص اللجنة العليا بما يلي:

1- وضع السياسات العامة للمشروعات والمبادرات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وتحديد أولوياتها واعتماد الوثائق التفصيلية المتعلقة بها .
2- الموافقة على طلب الجهة العامة المعنية لطرح أحد المشروعات وفقا لنظام الشراكة ، واقتراح مشروعات الشراكة على الجهات العامة .
3- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة .
4- اعتماد اللوائح المالية والإدارية ولوائح العاملين بالهيئة والهيكل التنظيمي لها .
5- تحديد الجهة العامة المختصة بالمشروع للاشتراك في عمليات طرحه مع الهيئة ، تمهيدا لقيام هذه الجهة   بالتوقيع على عقد الشراكة ومتابعة تنفيذ المشروع وتشغيله .
6- منح الموافقة على طلب تخصيص الأراضي الضرورية لتنفيذ مشروعات الشراكة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
7- اعتماد الدراسات والأفكار الخاصة بمشروعات الشراكة والموافقة على طرحها وفقا لنظام الشراكة .
8- اعتماد المستثمر الفائز بناء على توصية الهيئة .
9- اعتماد عقود الشراكة التي تقوم الجهات العامة بالتوقيع عليها .
10- البت في طلب الجهة العامة المتعاقدة بشأن فسخ عقد الشراكة أو إنهائه للمصلحة العامة .
11- النظر في التقرير النصف سنوي بشأن مشروعات الشراكة .
                    كما تمارس كافة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم (116) لسنة 2014 



جميع الحقوق محفوظة © 2017 هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص    خريطة الموقع
تابعنا على
twitter Instagram