قامت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإعداد الدليل الإرشادي لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إستناداً إلى القانون رقم 116لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة ، وقد تم إعداده في ضوء أفضل الممارسات والخبرات الدولية مع مراعاة خصوصية دولة الكويت. ويهدف الدليل الإرشادي إلى توجيه الجهات العامة ومستثمري القطاع الخاص المهتمين بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويجب أن يقرأ هذا الدليل الإرشادي في ضوء القانون 116 لسنة 2014 ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية ويعمل بالقانون ولائحته التنفيذية في حال وجود أي تعارض مع الدليل الارشادي.

ويتناول الدليل الإرشادي الآليات ولاأساليب المتبعة وبعض الأدوات المستخدمة في هيكلة وتنفيذ مشروعات الشراكة، حيث تهدف حكومة دولة الكويت من خلال تقديم هذا الدليل الإرشادي نحو مشاركة كافة الجهات المعنية في عملية مشتركة تضمن نجاح برنامج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأهمية التنموية والإستراتيجية لدولة الكويت.

وقد تم إعداد الدليل الإرشادي وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، ليكون بمثابة إرشادات عامة لعملية طرح مشروعات الشراكة للإستثمار وكذلك لتقييم كافة مراحل المشروع، مع ضرورة الأخذ في الإعتبار المواصفات الخاصة والمصاحبة لكل قطاع على حده عند طرح المشروع.

علماً بأنه لايمكن إعتبار الدليل الإرشادي دليلاً مطلقاً يتضمن إجراءات محددة تناسب وتلائم كافة المشروعات، إنما يعتبر خطوة أولى تتمثل في إرشادات عامة تقدم نظرة مبدئية حول تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية ذات الصلة.