Wed,27 November 2024, 05:46
تماشياً مع التوجه العام لحكومة دولة الكويت نحو تحفيز دور القطاع الخاص في المشروعات ذات الطابع التنموي من خلال برنامج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستكمالاً للدور الحيوي والفعال الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة فقد قامت حكومة دولة الكويت بوضع إطاراً تنظيمياً حاكماً لتنفيذ مشروعات الشراكة، ليكون مرجعاً لكل صاحب مصلحة، وذلك من خلال القوانين واللوائح التي تهدف إلى ترسيخ أفضل معايير الشفافية وتحقيقاً للعدل بين جهات القطاع الخاص طوال عملية طرح مشروعات الشراكة للإستثمار، وذلك لنجاح برنامج مشروعات الشراكة. علماً بان الإطار التنظيمي يتضمن القوانين واللوائح العامة فضلاً عن القوانين الخاصة بكل قطاع.
يحل القانون رقم 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية (مرسوم رقم 78 لسنة 2015) محل القانون رقم 7 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية (مرسوم رقم 256 لسنة 2008). ويهدف القانون الجديد (القانون رقم 116 لسنة 2014) إلى تعزيز وتمكين الإطار المؤسسي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع نطاق الفوائد الناتجة عن تلك المشاريع. ويقوم القانون بتحديد مهام اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأسيس هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع تحديد مهامها ومسؤلياتها.
وهو القانون الذي ينظم تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في دولة الكويت. حيث يحدد القانون رقم 39/2010 المتطلبات الخاصة بشأن بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في دولة الكويت كجزء من مشروعات الشراكة، ويعمل بأحكام هذا القانون باعتباره قانون خاص ينظم تنفيذ مشروعات الطاقة أو تحلية المياه وفقا لنظام الشراكة.
حدد القانون رقم 7 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية (الصادرة بالمرسوم رقم 256/2008) الإطار القانوني الحاكم لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت، حيث يحدد دور كل من مجلس الوزراء واللجنة العليا والجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات والجهات العامة التي ترغب في طرح مشروع للإستثمار وفقاً لنظام الشراكة، وكذلك يحدد حقوق وإلتزامات مستثمري القطاع الخاص.
© Copyright 2021 KAPP All rights reserved| Privacy Policy