اتفاق مع البنك الدولي لإعداد دليل إرشادي

وقعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع البنك الدولي عقد اتفاق لإعداد دليل إرشادي  جديد لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لأحكام  القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية ، حيث سيتم  إعداده في ضوء أفضل الممارسات والخبرات الدولية المتوفرة لدى البنك الدولي مع مراعاة خصوصية دولة الكويت.

وقد تم توقيع العقد يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2016 في مقر الهيئة  بحضور مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلق مبارك الصانع ومدير البنك الدولي في دولة الكويت د. فراس رعد.

وأكد الصانع أن الدليل الإرشادي يتناول الآليات والأساليب والنظم المتبعة وبعض الأدوات المستخدمة في هيكلة وتنفيذ مشروعات الشراكة، مبينا أن الدليل يهدف إلى تقديم آلية ومنهجية واضحة تحقق مشاركة كافة الجهات المعنية في عملية مشتركة تضمن نجاح برنامج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأهمية التنموية والاستراتيجية لدولة الكويت.

وأضاف أن الدليل يهدف إلى توجيه الجهات العامة ومستثمري القطاع الخاص والمبادرين المهتمين بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للإجراءات والآليات التي يتعين توافرها في كلاً من المشروعات التي يتم طرحها او المستثمرين على حد سواء . ويجب أن يقرأ هذا الدليل الإرشادي في ضوء القانون رقم 116 لسنة 2014 ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية ويعمل بالقانون ولائحته التنفيذية في حال وجود أي تعارض مع الدليل الارشادي. كما سيتضمن الدليل الارشادي الجديد إعداد نماذج عقود شراكة موحدة لجميع المشروعات المطروحة وفق القانون رقم 116 لسنة 2014 .

وأشار الصانع إلى أنه سيتم إعداد الدليل الإرشادي  ليكون مرجعا للقواعد والإرشادات العامة لعملية طرح مشروعات الشراكة للاستثمار ويضم محتواه معايير تقييم  المستثمرين في كافة مراحل المشروع، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المواصفات الخاصة والمصاحبة لكل مشروع حسب طبيعته  على حدة عند طرح المشروع.

واختتم الصانع منوها إلى أن  الدليل الإرشادي ليس دليلاً مطلقاً يتضمن إجراءات محددة تناسب وتلائم كافة المشروعات على حد سواء ، بل هو خطوة أولى تتمثل في إرشادات عامة تقدم نظرة مبدئية حول طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآلية تنفيذها في دولة الكويت وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية ذات الصلة