وفد دائرة التنمية الاقتصادية

هيئة مشروعات الشراكة استقبلت وفدا من دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة  أبو ظبي  AbuDabi.pdf استقبلت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مقرها يوم الخميس الموافق 12 يناير 2017 وفدا من دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة وكيل دائرة التنمية الاقتصاد سعادة خليفة المنصوري والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية أحمد بن غنام ومستشار الدائرة محمد الحوسني ومدير إدارة الترويج الاقتصادي الدولي عايدة الخوري. وتأتي الزيارة في خطوة لتعزيز أوجه العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين والاطلاع على التجارب الناجحة في المؤسسات المالية والاقتصادية في الدولة وبحث السبل الكفيلة لدعم أواصر التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين .

رحب مدير عام الهيئة مطلق مبارك الصانع بالوفد مبديا استعداد الهيئة الكامل للتعاون وتبادل الخبرات لإنجاح تجربة إمارة أبوظبي في مجال الشراكة مستعرضا مهام الهيئة التي أنشأت بموجب قانون 116 لسنة 2014 ودورها في إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات عامة تقع على عاتق الدولة حيث تسعى الهيئة إلى تفعيل التنوع الاقتصادي لتصبح دولة الكويت مركزا ماليا يستقطب المستثمرين موفرا مساحة للقطاع الخاص للمشاركة والارتقاء بمستوى الخدمات التي تخص قطاعات متعددة من طاقة ونقل وتعليم وصرف صحي ونفايات صلبة .

كما تم استعراض مشاريع الهيئة كمشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة وتحلية المياه المرحلة الثانية ومشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة بموقع كبد ومشروع توسعة وتنفيذ محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها حيث تم استلام عروض المستثمرين المؤهلين لهذه المشاريع في الأشهر الماضية وجاري العمل على التقييم الفني والقانوني لهذه العروض . كما أن الهيئة وبالتعاون مع بلدية الكويت قد استلمت عروض الجهات الاستشارية لمشروع المركز الخدمي الترفيهي بالعقيلة وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يضم مجمعا ترفيهيا ثقافيا تجاريا رياضيا وسوق للمواد الغذائية الطازجة .وعلى صعيد مشروع المدن العمالية بجنوب الجهراء والذي يهدف إلى توفير سكنا للعمالة الوافدة ذات الدخل المحدود وفقا لمعايير بيئية وخدمية جيدة فقد تم إبرام عقد المستشار الخاص بالمشروع مع شركة بروجاكس العالمية لإدارة المشاريع هذا وقد انتهت الهيئة من أعمال التقييم الفنية والمالية لمشروع تطوير المدارس بنظام الشراكة والذي يضم 9 مدارس لمراحل رياض الأطفال والابتدائية والمتوسطة. وقدمت الهيئة مثالا حيا لنجاح نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه والتي دخلت مرحلة التشغيل التجاري الكامل في 26 نوفمبر 2016 وجاري العمل على تقييم العروض الفنية والمالية للبنوك المحلية والشركات المالية المتخصصة التي تقدمت بعروضها في 8 يناير بشأن إدارة عملية الاكتتاب العام بنسبة 50 % من رأس مال شركة شمال الزور الأولى. ومن جانبه أعرب المنصوري والوفد المرافق بإعجابهم في نجاح التجربة الكويتية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث أن إمارة أبوظبي تمثل ثلثين اقتصادا دولة الإمارات العربية المتحدة ومازالت تتطلع إلى تأسيس قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنويع المحافظ الاستثمارية أسوة بالتجربة الكويتية وتجارب دول الخليج الناجحة في هذا المجال.