تحالفات الشركات لمشروع المدن العمالية

دعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع بلدية الكويت جميع الشركات وتحالفات الشركات المحلية والإقليمية والأجنبية المتخصصة والشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية لتقديم طلب التأهيل لمشروع المدن العمالية – مدينة جنوب الجهراء وذلك وفقا لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية .
 

وبينت الهيئة  من خلال إعلان رسمي نشر اليوم الأحد في الصحف المحلية والجريدة الرسمية الكويت اليوم أن الجهة العامة المسؤولة عن المشروع هي بلدية الكويت التي بدورها ستوفر موقعا خاليا من المعوقات، بالإضافة إلى توفيرها للخدمات العامة من المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق إلى حدود موقع المشروع في حين أن شركة المشروع ستتكفل تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشروع.
 

 

وأضافت أن تنفيذ المشروع سيتم وفقاً لنظام التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة والتحويل للدولة في إطار أحكام القانون رقم ١١٦ لسنة  ٢٠١٤ تؤسس له شركة مساهمة عامة من أجل تنفيذه تعرف بشركة المشروع مشيرة إلى أن بلدية الكويت ستقوم  بإبرام عقد الشراكة مع شركة المشروع لمدة 40 عاما تتضمنها مدة لا تزيد عن 3 سنوات لأعمال التصميم والتمويل وبناء البنية التحتية ، هذا وسيتم تأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع يقوم من خلالها المستثمر الفائز بالاكتتاب بنسبة لا تقل عن 26% من الأسهم.
 

وأشارت الهيئة أن مشروع المدينة العمالية  سيتضمن  عدة مرافق من وحدات سكنية وخدمات تجارية و خدمات حكومية و خدمات عامة  حيث تقع المدينة العمالية في منطقة جنوب الجهراء، بمساحة مخصصة تقدر ب  1,015,000 م².

ومن الجدير بالذكر أن المشروع يهدف  إلى تقليص  تواجد العمال في مناطق سكن العائلات وتحسين المستوى المعيشي للعمالة ذات الدخل المحدود من خلال توفير السكن الملائم بأسعار معقولة بقدرة استيعابية تصل إلى  (20,000) عشرين ألف عامل ذكر عازب.

واختتمت الهيئة أن  تأهيل الشركات والتحالفات المتقدمة  سيتم وفق معايير مالية وخبرات فنية وتقنية في تطوير وتمويل وتنفيذ وتشغيل مشاريع مماثلة، وذلك على النحو المفصل في وثائق طلب التأهيل.