ورشة عمل محطات القوى الكهربائية

أكد  ممثل وزارة الكهرباء والماء بإدارة مشروعات القطاع الخاص المهندس أحمد العازمي

ان دولة الكويت قد اتجهت في السنوات الاخيرة إلى تأسيس مشاريع ذات بنية تحتية وإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص .حيث لعب هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية دورا كبيرا في  التوجه إلى البحث عن مصادر اخرى لدفع عجلة الاقتصاد الكويتي ومن اهمها اداة  الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص  لمناقشة مشاريع بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في دولة الكويت بحضور ممولين ممثلين عن بنوك محلية وعالمية  وممثلين من إدارة الفتوي والتشريع وممثلين من وزار الكهرباء والماء .

وبين العازمي أن محطة الزور الشمالية الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه تأتي  كقصة نجاح للعمل على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تسد المحطة جزءا لايستهان به  من الحاجة الملحة للكهرباء والماء في دولة الكويت .

واشار العازمي ان العمل ضمن نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيعم بالفائدة على الدولة والمستثمر من خلال انشاء مشاريع بنية تحتية ضخمة تسد حاجة البلاد من الخدمات  الرئيسية والأساسية مبينا ن مشاريعا جديدة ستتم مستقبلا اهمها محطة الزور المرحلة الثانية والثالثة ومحطة الخيران لتوليد الطاقة المرحلة الاولى هذا بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة 

ومن جانب آخر بين ممثل هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المهندس نايف الحداد ان تجربة الهيئة في مشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى هي اول نتاج لمشروع قائم بناء على نظام PPP مشيرا  إلى ان دولة الكويت والدول المحيطة في المنطقة قد مرت بتجارب مختلفة لنظام الPPP والتي  تعد دروسا نستفيد منها لتفادي أي اخطاء او عقبات قد تظهر في المشاريع المستقبلية .

واكد الحداد ان الهدف من هذه الورشة هي للوقوف على استفسارات الممولين وملاحظاتهم ليتم أخذها بعين الاعتبار بالمشاريع القادمة 

وقدم الممثل القانوني لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبدالله السبيعي  عرضا مرئيا بين فيه الإطار القانوني العام لمشاريع الشراكة المتصلة بمحطات المياه والطاقة ومن ضمنها القوانين واللوائح الحاكمة لطرح المشاريع والتعاقدات من خلال تقديم تصور موجز عن إجراءات طرح المشروع من بداية الإنطلاقة ومرورا بقواعد المزايدة عليه تحقيقا لمبادئ الشفافية والمناقشة وانتهاء بتأسيس شركة المشروع وطريقة توزيع الحصص على جميع الجهات الضالعة بالمشروع ومن ضمنها حصص المواطنين.

ومن جانبه بين المستشار القانوني لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الدكتور احمد الشوربجي آلية التفاوض في عقود الشراكة وكيفية تقديم الاستفسارات والتعديل على وثائق تقديم العروض .

كما استعرض الشوربجي البنود التعاقدية غير القابلة للتفاوض في عقود الشراكة