توقيع عقد الالتزام محطة ام الهيمان

دعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التحالف المكون من شركتي WTE الالمانية و IFA الكويتية   كمستثمر فائز لمشروع تنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان لمعالجة الصرف الصحي والاعمال المكملة لها لتوقيع وثيقة الالتزام وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنه 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

       قام بتوقيع وثيقة الالتزام مع المستثمر الفائز متمثلا بالسيد/ جورج كورنج مدير المبيعات والمناقصات بشركة WTE والسيد/ مطلق مبارك الصانع مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووكيل وزارة الأشغال العامة السيدة/ عواطف الغنيم، وذلك توطئة لتأسيس شركة المشروع وتوقيع عقد الشراكة مع وزارة الأشغال العامة، ولمدة 28 سنة متضمنة 3 سنوات لمرحلة التشييد والبناء وحتى الوصول لمرحلة التشغيل التجاري للمشروع.

      وكشفت الهيئة إلى أن المشروع يتألف  من انشاء محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة داخل حدود محطة تنقية أم الهيمان الحالية، وذلك لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة استيعابية مبدئية وقدرها 500,000 متر مكعب متوسط التدفق اليومي، إضافة إلى إنشاء خطوط للصرف الصحي والمياه المعالجة من محطة ضخ العقيلة إلى المحطة الجديدة وخط للطوارئ ومحطة تحويل كهربائية رئيسية ،حيث ستكون محطة معالجة الصرف الصحي الجديدة قابلة للتوسعة في المستقبل بمقدار 200,000 متر مكعب في اليوم  وستصل طاقتها الاستيعابية النهائية إلى 700,000 متر مكعب في اليوم. 

      ويشتمل المشروع على قسمين سيتم طرح القسم الأول وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT ) والثاني وفقا لنظام التصميم والبناء والتشغيل (DBO )  وهما نظامي الشراكة المقترح تنفيذ المشروع وفقهما. وعليه سيتعين على المستثمر تشغيل وصيانة المحطة لمدة 25 عاماً اعتباراً من تاريخ الإنجاز وهو ما يندرج ضمن أعمال الشركة المساهمة العامة المؤسسة لتنفيذ المشروع وهي الجزئية الخاصة بنظام ال BOT . كما سيتعين أيضاً على المستثمر التأكد من إنشاء نظام نقل وتوزيع يتضمن شبكة نقل مياه الصرف الصحي إلى المحطة وشبكة نقل وتوزيع مياه الصرف الصحي المعالجة وتشغيل نظام النقل والتوزيع لمدة 3 أعوام من تاريخ التشغيل حيث يتم بعد ذلك تسليم المشروع إلى وزارة الأشغال العامة وفق الجزئية الخاصة بنظام ال (DBO ).

 

      وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يعد ثاني مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت  والذي تم ترسيته بعد مشروع محطة الزور الشمالية الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه ، وهو أول مشروع شراكة يتم ترسيته وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنه 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يعكس حجم العمل الذي تقوم به هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحرصها على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ مشروعات الشراكة والقيام بدورها المنوط بها في تهيئة المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال لتنفيذ مشروعات الشراكة.