مشروع تحويل النفايات البلدية الصلبة

هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص: مشروع تحويل النفايات البلدية الصلبة – إلى طاقة كهربائية في منطقة كبد هو أحد المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية تقدمت بطلب طرحه بلدية الكويت

 

 

 

 

 

أكدت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن مشروع تحويل النفايات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية – موقع كبد هو أحد المشاريع المدرجة في الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات (2015/2016- 2019/2020 الصادرة بموجب القانون رقم 11 لسنة 2016.

 

وقد تقدمت بلدية الكويت بطلب طرح المشروع وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات وتحقيق السياسات والأهداف المرجوة منها وتلبية احتياجات الدولة لمرافق معالجة النفايات البلدية الصلبة بحيث تتناسب مع كمية النفايات الناتجة عن زيادة عدد السكان حتى عام 2050، إضافة إلى استخدام أحدث التقنيات والأساليب العلمية والبيئية المتطورة في هذا المجال وهي إحدى التقنيات المستخدمة عالمياً للتعامل مع النفايات ومعالجتها بدلاً عن التخلص منها بشكل غير مجد أو ضار بالبيئة. وتتناسب هذه التكنولوجيا لمعالجة النفايات مع الوضع القائم في دولة الكويت حيث لا يوجد نظام لفصل النفايات وإعادة تدويرها.

 

    وتوضيحاً للحقائق وتفاديا لنشر اي معلومات غير صحيحة يستوجب على الهيئة التأكيد بأنه تم تعيين مجموعة من المكاتب الاستشارية لإعداد وثائق الطرح وإجراء الدراسات المطلوبة بقيادة شركة "برايس ووتر هاوس" وتم اعتماد تلك الوثائق من إدارة الفتوى والتشريع حيث تم تأهيل 3 مجموعات استثمارية كويتية وشركات عالمية (تحالفات).

 

وبينت الهيئة أن الشركات المذكورة قد قدمت عروضها الفنية والمالية وتم على ضوء ذلك تحديد المستثمر المفضل، وبناء عليه أرسلت جميع الوثائق الخاصة بالمشروع لديوان المحاسبة والذي لم يوافق على المشروع حيث تم الرد على جميع المبررات التي ساقها الديوان.

 

وبهذا الصدد تود الهيئة أن تؤكد على الحقائق التالية:

 

- هيئة مشروعات الشراكة ليست الجهة التي تحدد الدفعات السنوية على الدولة لصالح المشروع سنويا، بل يحدد ذلك من خلال العرض المالي للمستثمر المفضل.

 

- المستثمر المفضل ملزم في حال ان تم الترسية عليه تأسيس شركة مساهمة عامة يملك المواطنون الكويتيون فيها نسبة خمسون بالمائة (50%) من راس مالها والجهات العامة الكويتية نسبة عشرة بالمائة (10%)، وعليه فإن أغلب المنافع المحققة يعود النصيب الأكبر منها إلى الدولة والمواطنين.

 

- تجدر الإشارة ان المشروع سيوفر على الدولة مبلغ وقدره 223 مليون دينار كويتي خلال خمسة وعشرين عام (25 عام) وذلك من خلال توفير الطاقة الكهربائية حيث ان تكلفة الطاقة الكهربائية عن طريق حرق النفايات البلدية الصلبة تعادل 5.6 فلس للكيلو واط مقارنة بتكلفة إنتاجها بالمحطات الكهربائية التقليدية باستخدام الوقود والتي تعادل 37 فلس للكيلو واط من واقع البيانات الرسمية المنشورة .

 

- وفي سياق المقارنة مع مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة في إمارة أبوظبي تود الهيئة التوضيح بأن تكلفة إنشاء المصنع من واقع العرض المالي للمستثمر المفضل تبلغ مئتان وأربعين مـليـون ديـنـار كـويـتي (240 مليون د. ك) وبـطـاقـة استيـعـابـيـة مـن حـرق النـفـايات تبلـغ (3,275 طن )يوميا بمعدل (1,050,000مليون طن سنويا )  وبإضافة جميع المصاريف الأخرى (خدمة الدين - ديمومة الأصول – سداد الأرباح المتوقعة للمساهمين – أجور العاملين وأي مصاريف أخرى على مدى خمسة وعشرون عاما) فإن التكلفة ستصل إلى (886,800,000 مليون دينار كويتي).

 

- وحتى تكون المقارنة عادلة للمشروع المزمع إقامته في أبو ظبي او أي دولة في العالم فإنه يتوجب تحديد حجم الطاقة التشغيلية وإجمالي المصاريف الخاصة بإنشاء المصنع وجميع المصاريف على مدى 25 عام وفق نموذج مشاريع الشراكة.

 

 

 

واختتمت الهيئة استعدادها التام لعرض جميع الوثائق الخاصة بمشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة – موقع كبد لمن يرغب من السادة من أعضاء مجلس الأمة الموقر وشرح منهجية العمل المتبعة في طرح مشاريع الشراكة مؤكدة على أن من يملك معلومات موثقة أو أدلة مادية على وجود تعدي على المال العام فالمسؤولية القانونية تتطلب تقديم ذلك إلى الجهات المعنية بحماية المال العام وفق أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993.