تعيين استشاري لمشروعات محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه

هيئة مشروعات الشراكة: تعيين استشاري لمشروعات محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه مشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الثانية والثالثة ومشروع محطة الخيران المرحلة الأولى

أكدت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحصولها على موافقة ديوان المحاسبة على التعاقد مع السادة / تحالف شركات بقيادة شركة ارنست اند يونغ لتقديم خدمات استشارية لمشروعي مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه -المرحلة 2&3 ومشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه - المرحلة الأولى حيث قدم التحالف الفائز عرضا تنافسيا يوفر على الدولة ما يزيد عن خمسمائة ألف دينار كويتي ، و الذي ستطرحه هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة الكهرباء و الماء.

و أشارت الهيئة أن تحالف الجهة الاستشارية الفائز سيتولى أعمال إعداد واستكمال دراسات الجدوى للمشروعين والأعمال الخاصة بمراحل الطرح، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر إعداد مستندات التأهيل وإجراءات تأهيل المستثمرين وإعداد وثائق طرح المشروعين ، والإشراف على النواحي الفنية والمالية والقانونية والبيئية , للمشروعين والتنسيق مع المستثمرين حتى مرحلة الإقفال المالي وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية والتشريعات الأخرى ذات الصلة بأعمال الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن المشروعين سيوفران احتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة الكهربائية في البلاد بما يعزز الشبكة القائمة وتوفير البنية التحتية الأساسية لتنفيذ مشروعات الدولة الأخرى الواردة ضمن خطتها التنموية وتغطية ما تحتاجه من طاقة ومياه، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في المشروعات الاستراتيجية والتنموية في الدولة وتنفيذها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية كما يرفع عن كاهل الميزانية العامة تكاليف إنشاء وتشغيل محطات القوى الكهربائية، والسرعة في الإنجاز والاستغلال الأمثل للمصادر الطبيعية للبلاد.

وسيتم تنفيذ المشروعين وفقاً لنظام التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة والتحويل للدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية والتشريعات الأخرى ذات الصلة بأعمال الهيئة.