هيئة مشروعات الشراكة تعيين إستشاري لمشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية ومشروع الشقايا للطاقات المتجددة - المرحلة الثالثة

 

قامت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتوقيع عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية ومشروع الشقايا للطاقات المتجددة - المرحلة الثالثة مع السادة/ تحالف شركات بقيادة ارنست اند يونع، بعد أن حصلت على الموافقات من الجهات الرقابية، وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة كونها الجهة العامة المختصة بالمشروع، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.

 

وأشارت الهيئة أن تحالف الجهة الاستشارية الفائز سيتولى أعمال إعداد واستكمال دراسات الجدوى للمشروع والأعمال الخاصة بمراحل الطرح، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر إعداد مستندات التأهيل وإجراءات تأهيل المستثمرين وإعداد وثائق طرح المشروع، والإشراف على النواحي الفنية والمالية والقانونية والبيئية للمشروع والتنسيق مع المستثمرين حتى نهاية الإقفال المالي، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية والتشريعات الأخرى ذات الصلة بأعمال الهيئة.

أوضحت الهيئة أن المشروع سيوفر احتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة الكهربائية مما يعزز الشبكة القائمة وتطبيقاً للرغبة السامية التي أطلقها المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإنتاج ما نسبته 15% من حاجة دولة الكويت للطاقة من مصادر متنوعة بحلول العام 2030، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في المشروعات الاستراتيجية والتنموية في الدولة وتنفيذها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية بالإضافة إلى التخفيف على الميزانية العامة الأعباء الناجمة عن تكاليف الإنشاء والتشغيل، وسرعة الإنجاز والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للبلاد.

 

وسيتم تنفيذ المشروع وفقاً لنظام التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة والتحويل للدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية والتشريعات الأخرى ذات الصلة بأعمال الهيئة.