هيئة مشروعات الشراكة توقع عقد تقديم خدمات استشارية لمشاريع عقار سوق شرق وعقار مجمع المثنى ومدينة عزاب الجهراء

في إطار المضي بإعادة طرح أملاك الدولة العقارية المنتهية عقودها؛ قامت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتوقيع عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع إعداد دراسات شاملة لتقييم العقارات المقامة على أملاك الدولة العقارية واقتراح أفضل البدائل الاستثمارية المتاحة مع شركة/ مجموعة الأنظمة الهندسية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية كونها الجهة العامة المختصة بهذه المشروعات.

وأشارت الهيئة إلى أن الجهة الاستشارية ستتولى أعمال إعداد واستكمال دراسات الجدوى لإدارة وتطوير عقار سوق شرق وعقار مجمع المثنى وعقار مدينة عزاب الجهراء على النحو الذي يتضمن عمليات تحديث للمشاريع وإدخال نظم تشغيل حديثة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة أو تحسينها تحقيقاً المصلحة العامة، والذي سيتم طرحهم في منافسة وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية.

وقد أكدت الهيئة على التوجه نحو بدء العمل على جدولة أملاك الدولة العقارية المنتهية عقودها والتي تشتمل على خصائص نظام الشراكة؛ تمهيداً لإعداد دراسات الجدوى ومستندات المنافسة لكل عقار في ضوء ما ستسفر عنه هذه الدراسات ومن ثم إعادة طرحها في منافسة، والعمل على تفعيل نظام الشراكة بين النشاط العام والنشاط الخاص في إطار التوجه العام للدولة نحو تنمية الموارد غير النفطية والتي تساهم في بناء الاقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة للمواطنين من خلال المشاركة في الفرص الإستثمارية المتاحة من خلال هذا النوع من المشاريع.