استقبلت السيدة/ أسماء الموسى مدير عام الهيئة بالتكليف
سفير نيجيريا لدى دولة الكويت السيد/ مورتالا جيموه لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال الشراكة

فوز محطة ام الهيمان بجائرة
MEED PROJECTS AWARD 2024

‎يسر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص أن تعلن عن فوز مشروع محطة أم الهيمان لمعالجة الصرف الصحي
بجائزة

Best National Wastewater Project 
 

شاركت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في منتدى 

4th PPP MENA FORUM

ويعد هذا المنتدى السنوي منصة لتسليط الضوء على الفرص الإستثمارية في المنطقة ومعالجة التحديات الرئيسية وتسريع وتيرة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

و قدمت المهندسة/ شذر الاحمد عرض مرئي بالموضوع 
 

كرم السيد/ م. نايف الحداد، مدير مكتب البحوث والتخطيط الاستراتيجي في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص كل من السيد/ م. فهد الزعبي، الرئيس التنفيذي للعمليات و السيد/ علي عبدالسلام، الرئيس التنفيذي للمطابقة و الالتزام و ذلك لترقيتهم الى مناصبهم في شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه التي أُسست في العام 2013 بهدف تطوير وتشغيل محطة الزور الشمالية الأولى لتوليد الطاقة والمياه، وهي تعمل بموجب الإطار القانوني للمشروعات المستقلة للطاقة والمياه (IWPPs)، ومنبثقة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs) و الشركة مدرجة في بورصة الكويت ويتملك المواطنون نسبة 50% من أسهمها

شاركت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في ملتقى مشروعات الدولة التنموية الكبرى " الشفافية والإنجاز والإستدامة مبادئ العهد الجديد" لتلبية الدعوة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، قامت السيدة / م.سارة عصام العصيمي - مدير إدارة طرح مشروعات الشراكة وتقييم العروض بالمشاركة بحلقة نقاشية بعنوان مشروعات قطاع الطاقة و تقديم عرض مرئي للهيئة

نظمت سفارة  دولة الامارات العربية المتحدة بدولة الكويت الشقيقة معرض وملتقى الشركات الإماراتية

 "استكشاف الفرص في السوق الكويتية" ، وذلك يومي 28-29 ابريل 2024بفندق ريجنسي الكويت.

وهو الأول من نوعه لتسهيل العلاقات الثنائية وفرص التجارة والاستثمار بين البلدين مما يوفر منصة ديناميكية لتعزيز التعاون الهادف واستكشاف افاق الاستثمار

ويهدف الحدث الى الترويج لفرص الاستثمار في دولة  الكويت.

حيث شاركت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في الملتقى و قدم المهندس/ عبدالعزيز الصرعاوي عرض مرئي عن دور هيئة الشراكة في الفرص الاستثمارية بدولة الكويت.

من مبدئ نشر المعرفة والتوعية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفوائده العائدة على الدولة والاقتصاد المحلي، وبالتعاون مع الجامعة الاسترالية قامت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعقد ورشة تعريفية لطلبة الجامعة ومناقشة كيفية مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية والاقتصادية بالدولة إضافة الى المشاركة بتنفيذها.

شاركت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مؤتمر القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 في ابوظبي المقام في الفترة ما بين 16 الى 18 إبريل للتعريف عن الهيئة واستقطاب المستثمرين.

Global Water Awards 2024

‎يسر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص أن تعلن عن فوز مشروع محطة أم الهيمان لمعالجة الصرف الصحي
بجائرة Global Water Awards 2024 
‎ في مجال معالجة الصرف الصحي في لندن ‎ويعد مشروع محطة أم الهيمان لمعالجة الصرف الصحي من أكبر وأهم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يخدم البنية التحتية في الكويت ويندرج ضمن خطة التنمية لدولة الكويت.

أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن دعوة الشركات/التحالفات الراغبة بالتقدم بطلب التأهيل للمشاركة في مزايدة لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل مشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية ومشروع الشقايا للطاقة المتجددة – المرحلة الثالثة - المشروع الأول –  Zone 1وهي محطة لإنتاج الطاقة المتجددة بقدرة صافية تبلغ 1100 ميجاوات من الطاقة ("المشروع")،  ويقع المشروع في منطقة الشقايا - محافظة الجهراء - غرب مدينة الكويت على بعد حوالي 100 كيلومتر من مدينة الكويت وسيقوم المشروع بتصدير انتاجه من المحطة إلى شبكة الكهرباء في دولة الكويت من خلال اتفاقية شراء الطاقة ("PPA") مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لمدة (30) سنة.

وتهدف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة من خلال طرح هذا المشروع إلى تحقيق الأهداف التالية:

استقطاب خبرات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة.
تخفيف العبء المالي والتشغيلي عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
تقليل الاعتماد المحلي على الوقود.
خفض التكاليف الإجمالية التي تتحملها دولة الكويت لتوفير توليد الطاقة.
زيادة قدرة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة في الدولة.

ووفقاً لأحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديلاته ولائحته التنفيذية ، والقانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية – فيما لم يرد بشأنه نص خاص، فأن عملية التأهيل تبدأ من تاريخ 31 ديسمبر 2023 لجميع الشركات المحلية والعالمية، ومنها الشركات المدرجة في بورصة الكويت.
 

صرحت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنها قد أعلنت عن الدعوة لتقديم طلبات التأهيل لمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة، مشيره إلى أنه من المتوقع طرح المشروع للمنافسة خلال العام الحالي.

وأوضحت بأن الهيئة وبالتعاون مع وزارة المواصلات تدعو جميع الشركات وتحالفات الشركات المحلية والعالمية المتخصصة ، لتقديم طلب التأهيل للمشروع وفقًا لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية.

وأضافت بأن المشروع يهدف إلى تطوير شبكة الاتصالات الثابتة، وسيتم إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لتشمل تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة شبكة الاتصالات الثابتة في دولة الكويت. وعلى هذا النحو، ستقوم شركة المشروع بتشغيل شبكة الاتصالات الثابتة الحالية التابعة لوزارة المواصلات وستعمل على تحسينها ونشرها في المناطق التي لم تتم تغطيتها بعد. 

و اختتمت الهيئة بأنه سيكون لشركة المشروع الحق في استخدام والاستفادة من خدمات البنية التحتية النشطة (على سبيل المثال، XPON، NGN) وغير النشطة (على سبيل المثال، القنوات والمقاسم والألياف الداكنة)، وذلك خلال مدة اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص البالغة 50 عامًا، والتي سيتم إبرامها بين شركة المشروع ووزارة المواصلات فيما يتعلق بالمشروع، وستقوم شركة المشروع بتحديث وتحسين شبكة الألياف الضوئية في المناطق المغطاة ونشر شبكة الألياف الضوئية في المناطق التي لم تتم تغطيتها بعد في غضون خمس سنوات من تاريخ اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتغطية 90٪ من المنازل والشركات. 
 

عقدت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص اليوم ورشة عمل بالتعاون مع مكتبي  و وذلك للتعريف عن قانون رقم 116 لسنة 2014 و مناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات في دولة الكويت بصفة عامة و التحديات التي تواجه تنفيذ مشروعات الشراكة بشكل خاص و الحلول المقترحة لها

بالتعاون مع الاتحاد العالمي لوحدات الشراكة (WAPPP) قام ممثل هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص السيد م. نايف سليمان الحداد مدير مكتب البحوث والتخطيط الاستراتيجي ورئيس فرع الاتحاد لمنطقة الشرق الاوسط بإدارة جلسة نقاشية بشأن مشاركة الصناديق السيادية والمستثمرين بمشروعات الشراكة، والاستماع الى مرئياتهم بشأن انظمة الشراكة بمنطقة الشرق الاوسط وكذلك التحديات التي يواجهونها.

تم تزكيته المهندس/ نايف الحداد مدير مكتب البحوث و التخطيط و الاستراتيجي و ادارة المخاطر و الالتزام في هيئة مشروعات الشراكة لرئاسة فرع منطقة الشرق الأوسط بالاتحاد العالمي لوحدات الشراكة ومهنيي الشراكة (WAPPP) وذلك خلال اجتماع اللجنة التوجيهية للاتحاد يوم الثلاثاء الموافق 8/8/2023 بجنيف وتم التصويت على ذلك بالموافقة، حيث انها المرة الأولى التي تتوفر لدولة خليجية بالقيادة والمشاركة الفعالة والتمثيل المهم ونشر فكر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنميته في منطقة الشرق الأوسط وتكوين الفرص الاستثمارية، ونشرها وتبادل الخبرات والمعرفة.

عقد ورشة عمل لموظفي الهيئة بعنوان التمويل الإسلامي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في مقر بنك بوبيان 
يقدمها السيد / محمد الجاسر نائب مدير العام الخدمات المصرفية للشركات و السيد / عبدالعزيز الرومي مدير تنفيذي لمجموعة الموارد البشرية.

كرم السيد المهندس/ بدر السلمان، رئيس اتحاد المكاتب الهندسية و الدور الاستشارية الكويتية، السيدة/ اسماء الموسى، مدير هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بالتكليف للمشاركة في مؤتمر الكويت الثاني للشراكة بين القطاعين العام و الخاص و الذي اقيم برعايه الدكتور/ خالد مهدي، أمين عام المجلس الاعلى للتخطيط و التنمية

استقبلت مدير عام الهيئة السيدة / اسماء الموسى سفير جمهورية الهند السيد/ د. آدش سويكا وذلك للبحث عن سبل التعاون بين الطرفين 

تم عقد اجتماع مع الأمانة العامة للأوقاف للتعريف بأعمال هيئة الشراكة وكيفية المساهمة بالاكتتاب في مشروعات الهيئة بالنسبة لإنشاء شركات مساهمة عامة يحق للمؤسسة الاكتتاب بها، وقدمت السيدة/م. ديمه الزامل عرض مرئي للمشاريع الحالية ومناقشة نظام الشراكة بالكويت والإجراءات المتبعة بهذا الشأن، وقد قام السيد/م. نايف الحداد بالإجابة على استفسارات الأمانة العامة للأوقاف ومناقشة سبل التعاون بين الجهتين

 تسر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة بدولة الكويت الإعلان عن إلغاء دعوة تقديم طلب التأهيل المنشورة في جريدة الكويت اليوم العدد 1591 المؤرخ 3/7/2022 وإعادة دعوة الشركات/التحالفات لتقديم طلب التأهيل للمشاركة في مزايدة لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه المرحلة الثانية والثالثة، وهي محطة لإنتاج طاقة كهربائية بقدرة صافية تبلغ 2700 ميجاوات من الطاقة كحد أدنى ومياه محلاة بقدرة صافية تبلغ 120 مليون جالون امبراطوري يوميا ("المشروع"). ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع على مزيج من الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي عالي الضغط مع زيت الغاز كوقود احتياطي، يقع المشروع في موقع الزور الشمالي المجاور للحدود الغربية لمنشأة الزور الشمالية الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه قيد التشغيل حاليا وعلى الحدود الشمالية لمحطة الزور الجنوبية الحالية، وعلى بعد حوالي 100 كيلومتر من جنوب مدينة الكويت على ساحل الخليج العربي، وسيقوم المشروع بتصدير إنتاجه إلى شبكة الكهرباء وشبكة نقل المياه في دولة الكويت من خلال اتفاقية عقد تحويل الطاقة وشراء المياه ("ECWPA") مع وزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة  لمدة (25) سنة من تاريخ تشغيل المحطة ، وقد تم تعيين تحالف شركات بقيادة ارنست اند يونغ (بصفتها المستشار الرئيسي والمالي) وشركة اديلشو جودارد (بصفتها المستشار القانوني) وشركة اتكنز(بصفتها المستشار الفني والبيئي) لتقديم الدعم لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة في إعداد مستندات ووثائق المشروع وإجراءات طرحه.
وتهدف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة من خلال طرح هذا المشروع إلى تحقيق الأهداف التالية:
◄    تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات الإنشائية والتنموية في الدولة.  
◄    تخفيض تكاليف إنشاء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الكهربائية وانتاج المياه. 
◄    تعزيز موثوقية توليد الطاقة وقدرات إنتاج المياه.
◄    تحقيق المنافسة وتعزيز كفاءة قطاعي الكهرباء والمياه.
علماً بأن دولة الكويت هي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وقد أبرمت مؤخرا اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ في 23/4/2018. وتعتزم هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة النظر في عناصر انبعاثات الكربون ذات الصلة بهذا المشروع التي سيتم تقديم تفاصيلها في مرحلة تقديم العروض وشروط تأهيل مقاولي الهندسة والمشتريات، والبناء، ومقاولي التشغيل، والصيانة.
وتعلن دولة الكويت من خلال هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أنه ووفقا لأحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديلاته ولائحته التنفيذية 
) المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28/2012 ولائحته التنفيذية بالمرسوم رقم 1/2015 والقانون رقم 19/2015)، والقانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية، فإن عملية التأهيل تبدأ من تاريخ نشر هذه الدعوة لجميع الشركات المحلية والدولية، ومنها الشركات المدرجة في بورصة الكويت.
ووفقا لمستند طلب التأهيل ("RFQ")، يجب على الشركات /التحالفات - ويعرف كلاهما بـ “المتقدم" - التي ترغب في التأهل أن تستوفي المعايير التالية من خلال استكمال وثيقة بيان المؤهلات ("SOQ").
◄    في حال كان المتقدم شركة، يجب أن تستوفي المعايير الأولى والثالثة والرابعة المدرجة أدناه.
◄    وفي حال كان المتقدم تحالف، يجب أن يستوفي التحالف جميع المعايير المذكورة أدناه. يجب أن يستوفي قائد التحالف المعيار الأول مع إما المعيار الثالث أو الرابع. وقائد التحالف هو المخول بتمثيل التحالف.
◄    كما يجب أن يستوفي جميع أعضاء التحالف باستثناء قائد التحالف المعيار الثاني.
◄    ويجب أن يستوفي أحد أعضاء التحالف المعايير التي لم يحققها قائد التحالف فيما يخص المعيار الثالث والرابع.

المعيار 1:
 بيان الأصول المادية للمتقدم بمبلغ (500 مليون دولار امريكي) (أو ما يعادلها) كحد أدنى عن أي سنة من السنوات الثلاث الأخيرة السابقة مباشرة لتاريخ طلب تقديم SOQ. 

المعيار 2: 
بيان الأصول المادية بمبلغ (100 مليون دولار امريكي) (أو ما يعادلها) كحد أدنى عن أي سنة من السنوات الثلاث الأخيرة السابقة مباشرة لتاريخ طلب تقديم SOQ.

 المعيار 3:
بيان الخبرة الفنية والمالية في مجال تمويل مشروعات في قطاع الطاقة وتكنولوجيا محطات توليد الطاقة التوربينة الغازية وإدارة أو تنفيذ عقود المقاولات EPC وإدارة أو تنفيذ عقود التشغيل والصيانة وفق أنظمة BOT / BOO / BOOT من خلال الاتي:  
(أ‌)    ما لا يقل عن مشروعين (2) من محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة بنظام الدورة المركبة (CCGT) يعملان بالغاز كوقود والتي تستخدم توربينات غازية من الفئة (F) او الفئات الأحدث، بصافي سعة إنتاجية لا تقل عن 750 ميجاوات لكل محطة وفق معايير ISO لكل مشروع،
(ب‌)    أن يكون التشغيل الفعلي لكل مشروع خلال فترة الخمسة عشر (15) عاما السابقة مباشرة لتاريخ طلب تقديم SOQ؛
(ت‌)    يجب أن يمتلك المتقدم ما لا يقل عن 10٪ من إجمالي حقوق الملكية في كل مشروع بعد التشغيل التجاري للمشروع؛ و
(ث‌)    أن تكون ملكية المتقدم في كل مشروع لمدة سنتين متتابعتين على الأقل مباشرة لتاريخ طلب تقديم SOQ.

المعيار 4:
بيان الخبرة الفنية والمالية في مجال تمويل مشروعات في قطاع تحلية مياه البحر وإدارة أو تنفيذ عقود المقاولات EPC وإدارة أو تنفيذ عقود التشغيل والصيانة وفق أنظمة BOT / BOO / BOOT وذلك من خلال الاتي:
(أ‌)    ما لا يقل عن مشروعين (2) يعملان بأي من تقنيات تحلية المياه) سواء بالتناضح العكسي RO أو الحراري MSF أو MED أو مزيج من أي من هذه التقنيات) بصافي سعة إنتاجية لا تقل عن 40 مليون جالون امبراطوري يوميا لكل مشروع، 
(ب‌)    أن يكون التشغيل الفعلي لكل مشروع خلال فترة خمسة عشر (15) عاما السابقة مباشرة لتاريخ طلب تقديم SOQ  
(ت‌)    أن يمتلك المتقدم ما لا يقل عن 10٪ من إجمالي حقوق الملكية في كل مشروع بعد التشغيل التجاري للمشروع.
(ث‌)    أن تكون ملكية المتقدم في كل مشروع لمدة سنتين متتابعتين على الأقل مباشرة تاريخ طلب تقديم SOQ.
سوف يُسمح للمتقدم المؤهل باقتراح تقنية تحلية المياه في عطائه في مرحلة تقديم العروض ("...

تسر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة بدولة الكويت الإعلان عن إلغاء دعوة تقديم طلب التأهيل المنشورة في جريدة الكويت اليوم العدد 1591 المؤرخ 3/7/2022 وإعادة دعوة الشركات/التحالفات الراغبة بالتقدم بطلب التأهيل للمشاركة في مزايدة لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل مشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه المرحلة الأولى، وهي محطة لإنتاج طاقة كهربائية بقدرة صافية تبلغ 1800 ميجاوات من الطاقة كحد أدنى ومياه محلاة بقدرة صافية تبلغ 33 مليون جالون امبراطوري يوميا ("المشروع"). ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع على مزيج من الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي عالي الضغط مع زيت الغاز كوقود احتياطي، يقع المشروع بجوار الحد الجنوبي لمحطة الزور الجنوبية للطاقة وتحلية المياه، وعلى بعد حوالي 100 كيلومتر من جنوب مدينة الكويت، وسيقوم المشروع بتصدير إنتاجه إلى شبكة الكهرباء وشبكة نقل المياه في دولة الكويت من خلال اتفاقية عقد تحويل الطاقة وشراء المياه ("ECWPA") مع وزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة لمدة (25) سنة، وقد تم تعيين تحالف شركات بقيادة شركة ارنست اند يونغ (بصفتها المستشار الرئيسي والمالي) وشركة اديلشو جودارد (بصفتها المستشار القانوني) وشركة اتكنز(بصفتها المستشار الفني والبيئي) لتقديم الدعم لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة في إعداد مستندات ووثائق المشروع وإجراءات طرحه. 
وتهدف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة من خلال طرح هذا المشروع إلى تحقيق الأهداف التالية:
◄    تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات الإنشائية والتنموية في الدولة.  
◄    تخفيض تكاليف إنشاء وتشغيل وصيانة محطات الطاقة الكهربائية وانتاج المياه. 
◄    تعزيز موثوقية توليد الطاقة وقدرات إنتاج المياه.
◄    تحقيق المنافسة وتعزيز كفاءة قطاعي الكهرباء والمياه.
علماً بأن دولة الكويت هي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وقد أبرمت مؤخرا اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ في 23/4/2018. وتعتزم هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة النظر في عناصر انبعاثات الكربون ذات الصلة بهذا المشروع التي سيتم تقديم تفاصيلها في مرحلة تقديم العروض وشروط تأهيل مقاولي الهندسة والمشتريات، والبناء، ومقاولي التشغيل، والصيانة.
وتعلن دولة الكويت من خلال هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أنه ووفقا لأحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديلاته ولائحته التنفيذية 
) المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28/2012 ولائحته التنفيذية بالمرسوم رقم 1/2015 والقانون رقم 19/2015)، والقانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية، فإن عملية التأهيل تبدأ من تاريخ نشر هذه الدعوة لجميع الشركات المحلية والدولية، ومنها الشركات المدرجة في بورصة الكويت.
ووفقا لمستند طلب التأهيل ("RFQ")، يجب على الشركات /التحالفات - ويعرف كلاهما بـ"المتقدم" - التي ترغب في التأهل أن تستوفي المعايير التالية من خلال استكمال وثيقة بيان المؤهلات ("SOQ").
◄    في حال كان المتقدم شركة، يجب أن تستوف المعايير الأولى والثالثة والرابعة المدرجة أدناه.
◄    وفي حال كان المتقدم تحالف، يجب أن يستوف التحالف جميع المعايير المذكورة أدناه. يجب أن يستوف قائد التحالف المعيار الأول مع إما المعيار الثالث أو الرابع. وقائد التحالف هو المخول بتمثيل التحالف.
◄    كما يجب أن يستوفي جميع أعضاء التحالف باستثناء قائد التحالف المعيار الثاني.
◄    ويجب أن يستوفي أحد أعضاء التحالف المعايير التي لم يحققها قائد التحالف فيما يخص المعيار الثالث والرابع.

المعيار الأول: 
بيان الأصول المادية للمتقدم بمبلغ (500 مليون دولار امريكي) (أو ما يعادلها) كحد أدنى عن أي سنة من السنوات الثلاث الأخيرة السابقة مباشرة لتاريخ طلب تقديم SOQ. 

المعيار الثاني:

بيان الأصول المادية بمبلغ (100 مليون دولار امريكي) (أو ما يعادلها) كحد أدنى عن أي سنة من السنوات الثلاث الأخيرة السابقة مباشرة لتاريخ طلب تقديم SOQ.

المعيار الثالث: 
بيان الخبرة الفنية والمالية في مجال تمويل مشروعات في قطاع الطاقة وتكنولوجيا محطات توليد الطاقة التوربينة الغازية وإدارة أو تنفيذ عقود المقاولات EPC وإدارة أو تنفيذ عقود التشغيل والصيانة وفق أنظمة BOT / BOO / BOOT من خلال الاتي:  
(أ‌)    ما لا يقل عن مشروعين (2) من محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة بنظام الدورة المركبة (CCGT) يعملان بالغاز كوقود والتي تستخدم توربينات غازية من الفئة (F) او الفئات الأحدث، بصافي سعة إنتاجية لا تقل عن 750 ميجاوات لكل محطة وفق معايير ISO لكل مشروع،
(ب‌)    أن يكون التشغيل الفعلي لكل مشروع خلال فترة خمسة عشر (15) السنة السابقة مباشرة لتاريخ طلب تقديم  SOQ.
(ت‌)     ان يمتلك المتقدم ما لا يقل عن 10٪ من إجمالي حقوق الملكية في كل مشروع في حين بدء العمليات التجارية للمحطة؛ و 
(ث‌)     أن تكون ملكية المتقدم في كل مشروع لمدة سنتين متتابعتين على الأقل مباشرة قبل تاريخ طلب تقديم SOQ.

المعيار الرابع: 
بيان الخبرة الفنية والمالية في مجال تمويل مشروعات في قطاع تحلية مياه البحر وإدارة أو تنفيذ عقود المقاولات EPC وإدارة أو تنفيذ عقود التشغيل والصيانة وفق أنظمة BOT / BOO / BOOT وذلك من خلال الاتي:
(أ‌)    ما لا يقل عن مشروعين (2) يعملان بأي من تقنيات تحلية المياه )سواء بالتناضح العكسي RO أو الحراري MSF أو MED أو مزيج من أي من هذه التقنيات) بصافي سعة إنتاجية لا تقل عن 15 مليون جالون امبراطوري يوميا لكل مشروع، 
(ب‌)    أن يكون التشغيل الفعلي لكل مشروع خلال فترة الخمسة عشر (15) عاما السابقة مباشرة لتاريخ طلب تقديم SOQ؛
(ت‌)    يجب أن يمتلك المتقدم ما لا يقل عن 10٪ من إجمالي حقوق الملكية في كل مشروع بعد التشغيل التجاري للمشروع؛ و
(ث‌)    أن تكون ملكية المتقدم في كل مشروع لمدة سنتين متتابعتين على الأقل مباشرة تاريخ طلب تقديم
سوف يُسمح للمتقدم المؤهل باقتراح تقنية تحلية المياه في عطائه في مرحلة تقديم العروض (&...

تم عقد اجتماع مع صندوق النقد الدولي بحضور كل من السيد/ ياسر بديع- رئيس بعثة الصندوق لدولة الكويت و السيد/ فؤاد الكحلاني – المستشار الاقتصادي بمكتب المدير التنفيذي و السيدة/ فاي ليو – مسؤول عمليات مجلس الإدارة بصندوق النقد الدولي و السيد/ فرانسيس فيتيك – كبير باحثين اقتصاديين بصندوق النقد الدولي و السيد/ مؤيد إسماعيل – اقتصادي في صندوق النقد الدولي وذلك لجمع و مناقشة البيانات و المعلومات اللازمه و تبادل وجهات النظر بشأن الاوضاع و السياسات الاقتصادية لاعداد تقرير يتم عرضه لاحقا على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، و قد تم تقديم عرض مرئي من قبل السيد/ م. نايف الحداد، مدير مكتب البحوث و التخطيط الاستراتيجي و الرد على استفسارات صندوق النقد الدولي ومناقشة سبل التعاون بين الجهتين.

في إطار المضي بإعادة طرح أملاك الدولة العقارية المنتهية عقودها؛ قامت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتوقيع عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع إعداد دراسات شاملة لتقييم العقارات المقامة على أملاك الدولة العقارية واقتراح أفضل البدائل الاستثمارية المتاحة مع شركة/ مجموعة الأنظمة الهندسية، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية كونها الجهة العامة المختصة بهذه المشروعات.

وأشارت الهيئة إلى أن الجهة الاستشارية ستتولى أعمال إعداد واستكمال دراسات الجدوى لإدارة وتطوير عقار سوق شرق وعقار مجمع المثنى وعقار مدينة عزاب الجهراء على النحو الذي يتضمن عمليات تحديث للمشاريع وإدخال نظم تشغيل حديثة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة أو تحسينها تحقيقاً المصلحة العامة، والذي سيتم طرحهم في منافسة وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية.

وقد أكدت الهيئة على التوجه نحو بدء العمل على جدولة أملاك الدولة العقارية المنتهية عقودها والتي تشتمل على خصائص نظام الشراكة؛ تمهيداً لإعداد دراسات الجدوى ومستندات المنافسة لكل عقار في ضوء ما ستسفر عنه هذه الدراسات ومن ثم إعادة طرحها في منافسة، والعمل على تفعيل نظام الشراكة بين النشاط العام والنشاط الخاص في إطار التوجه العام للدولة نحو تنمية الموارد غير النفطية والتي تساهم في بناء الاقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة للمواطنين من خلال المشاركة في الفرص الإستثمارية المتاحة من خلال هذا النوع من المشاريع. 
 

استقبلت هيئة مشروعات الشراكة وفداً من معهد برنامج تبادل المعرفة 

KSP Knowledge Sharing Program 

من جمهورية كوريا و ممثلي من وزارة المالية في دولة الكويت للتعريف عن الهيئة و لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

عقد اجتماع مع الهيئة العامة للاستثمار للتعريف بأعمال هيئة الشراكة وكيفية المساهمة بالاكتتاب في مشروعات الهيئة بالنسبة لإنشاء شركات مساهمة عامة يحق للمؤسسة الاكتتاب بها، وقدمت السيدة/م. شيخه بن ناصر عرض مرئي للمشاريع الحالية ومناقشة نظام الشراكة بالكويت والإجراءات المتبعة بهذا الشأن، وقد قام السيد/م. نايف الحداد بالإجابة على استفسارات هيئة الاستثمار ومناقشة سبل التعاون بين الجهتين. 

 تم تنسيق رحلة ميدانية لموظفي الهيئة الى محطة شمال الزور الأولى للطاقة و المياه و ذلك لزيارة المشروع و معرفة اخر المستجدات.

قامت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحضور المؤتمر السابع العالمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنعقد خلال الفترة 16 – 19 يناير 2023 بمدينة إسطنبول، والذي تمحور حول أهمية استدامة مشروعات الشراكة بما يرجع بالفائدة على الشعوب والبيئة والاقتصاد. وقد شارك بالمؤتمر العديد من ممثلي وحدات الشراكة من معظم دول العالم إضافة الى ممثلي الجهات التمويلية والاستثمارية وكذلك المنظمات العالمية المعنية بالتنمية والتطور. وتم استعراض تجارب دول العالم بشأن إقامة مشروعات الشراكة وسبل تمويلها في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية ومتطلبات تغيرات المناخ. وقد قامت الهيئة بالمشاركة الفعالة من خلال مساهمة السيد م. نايف سليمان الحداد مدير مكتب البحوث والتخطيط الاستراتيجي بالهيئة بجلسة حوارية حول فوائد نظام الشراكة مقارنة بالأنظمة التقليدية لتنفيذ المشروعات والتحديات القائمة تجاه إنجاح طرح وتنفيذ مشروعات الشراكة، كما قام بتقديم عرض مرئي للحضور عن الهيئة ونظام الشراكة بدولة الكويت والفرص الاستثمارية المتوفرة للمشاركة بتنفيذ تلك المشروعات بالدولة.

بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة في دولة الكويت عقدت هيئة البنية التحتية والمشاريع في المملكة المتحدة دورة تدريبية و دعم استشاري لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لتطوير الإمكانيات والقدرات البشرية لتقديم مشاريع بنية تحتية ناجحة والعمل على تطوير وزيادة الوعي بأهمية نظام الشراكة.

تم عقد ورشة عمل مشتركة بين هيئة مشروعات الشراكة و Istanbul PPP Center of Excellence   وذلك لتعزيز العلاقة بين الطرفين وتبادل الخبرات والتجارب السابقة و قصص النجاح وآلية العمل المعتمدة لمشروعات الشراكة في الدولتين و كيفية إيجاد سبل للتعاون المشترك والمنفعة المتبادلة. 

عقدت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورشة عمل للجهات العامة بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وذلك للتعريف بنظام الشراكة وفوائده، واستقطاب المشروعات التنموية للجهات العامة لدراسة مدى إمكانية طرحها بهذا النظام.

قامت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتوقيع عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية ومشروع الشقايا للطاقات المتجددة - المرحلة الثالثة مع السادة/ تحالف شركات بقيادة ارنست اند يونع، بعد أن حصلت على الموافقات من الجهات الرقابية، وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة كونها الجهة العامة المختصة بالمشروع، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.

وأشارت الهيئة أن تحالف الجهة الاستشارية الفائز سيتولى أعمال إعداد واستكمال دراسات الجدوى للمشروع والأعمال الخاصة بمراحل الطرح، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر إعداد مستندات التأهيل وإجراءات تأهيل المستثمرين وإعداد وثائق طرح المشروع، والإشراف على النواحي الفنية والمالية والقانونية والبيئية للمشروع والتنسيق مع المستثمرين حتى نهاية الإقفال المالي، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية والتشريعات الأخرى ذات الصلة بأعمال الهيئة.

أوضحت الهيئة أن المشروع سيوفر احتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة الكهربائية مما يعزز الشبكة القائمة وتطبيقاً للرغبة السامية التي أطلقها المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإنتاج ما نسبته 15% من حاجة دولة الكويت للطاقة من مصادر متنوعة بحلول العام 2030، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في المشروعات الاستراتيجية والتنموية في الدولة وتنفيذها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية بالإضافة إلى التخفيف على الميزانية العامة الأعباء الناجمة عن تكاليف الإنشاء والتشغيل، وسرعة الإنجاز والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للبلاد.

وسيتم تنفيذ المشروع وفقاً لنظام التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة والتحويل للدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية والتشريعات الأخرى ذات الصلة بأعمال الهيئة.

نظمت الهيئة ندوة خاصة لموظفي وزارة المالية وذلك حول المشروعات التنموية للدولة التي يتم دراستها لطرحها وفق نظام الشراكة.
    وسلطت الضوء على مفهوم الشراكة بطريقة شاملة مما يساعد على تطوير رؤية كاملة حول كيفية التخطيط للمضي قدماً في تطبيق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الجهات ذات الصلة، كما وضحت دور الهيئة في طرح تلك المشروعات من خلال اختصاصاتها الواردة بقانون إنشاء الهيئة رقم 116 لسنة 2014.
 

حرصا من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام الخاص على تفعيل دورها في تعزيز التوجه لتطبيق برامج الشراكة، عقدت ورشة عمل بعنوان " ورشة عمل مشتركة بين هيئة مشروعات الشراكة والسفارة الفرنسية" بالتعاون مع ممثلي السفارة الفرنسية بحضور أحد المختصين بمؤسسة MINFRA والتي تعتبر الجهة الفرنسية المعادلة لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك للاستعراض نظام الشراكة في الجمهورية الفرنسية وتبادل الخبرات مع التركيز بشكل خاص على الهيكلة القانونية والمالية للمشاريع.

شاركت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة من ( 10 – 11) اكتوبر 2021 والذي عرض من خلاله وحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الإقليمية و رحلة إثبات قدراتهم و طموحاتهم المستقبلية، وقد قامت مدير عام هيئة مشروعات الشراكة السيدة/ فضيلة أحمد الحسن باستعراض تجربة دولة الكويت في تطبيق هذا النظام وفق أحكام القانون رقم (١١٦) لسنة ٢٠١٤ من خلال شرح الآلية الإجرائية و الخطوات المتبعة لطرح مشروعاتها و التسهيلات المقررة لدعم و تحفيز تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.

يسر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص أن تعلن عن فوز مشروع محطة أم الهيمان لمعالجة الصرف الصحي بجائرة IJGlobal 2020 في مجال معالجة الصرف الصحي في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا. ويعد مشروع محطة أم الهيمان لمعالجة الصرف الصحي من أكبر وأهم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يخدم البنية التحتية في الكويت ويندرج ضمن خطة التنمية لدولة الكويت.

هيئة مشروعات الشراكة: تعيين استشاري لمشروعات محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه مشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الثانية والثالثة ومشروع محطة الخيران المرحلة الأولى

أكدت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحصولها على موافقة ديوان المحاسبة على التعاقد مع السادة / تحالف شركات بقيادة شركة ارنست اند يونغ لتقديم خدمات استشارية لمشروعي مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه -المرحلة 2&3 ومشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه - المرحلة الأولى حيث قدم التحالف الفائز عرضا تنافسيا يوفر على الدولة ما يزيد عن خمسمائة ألف دينار كويتي ، و الذي ستطرحه هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة الكهرباء و الماء.

و أشارت الهيئة أن تحالف الجهة الاستشارية الفائز سيتولى أعمال إعداد واستكمال دراسات الجدوى للمشروعين والأعمال الخاصة بمراحل الطرح، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر إعداد مستندات التأهيل وإجراءات تأهيل المستثمرين وإعداد وثائق طرح المشروعين ، والإشراف على النواحي الفنية والمالية والقانونية والبيئية , للمشروعين والتنسيق مع المستثمرين حتى مرحلة الإقفال المالي وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية والتشريعات الأخرى ذات الصلة بأعمال الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن المشروعين سيوفران احتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة الكهربائية في البلاد بما يعزز الشبكة القائمة وتوفير البنية التحتية الأساسية لتنفيذ مشروعات الدولة الأخرى الواردة ضمن خطتها التنموية وتغطية ما تحتاجه من طاقة ومياه، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته في المشروعات الاستراتيجية والتنموية في الدولة وتنفيذها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية كما يرفع عن كاهل الميزانية العامة تكاليف إنشاء وتشغيل محطات القوى الكهربائية، والسرعة في الإنجاز والاستغلال الأمثل للمصادر الطبيعية للبلاد.

وسيتم تنفيذ المشروعين وفقاً لنظام التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة والتحويل للدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية والتشريعات الأخرى ذات الصلة بأعمال الهيئة.

زيارة تفقدية لموقع محطة ام الهيمان

تصريح صحفي : مشروع شبكة السكك الحديد مازال في مرحلة إزالة العوائق

استقبل مدير عام  هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص مطلق مبارك الصانع رئيس الأقسام الاقتصادية التابعة  للسفارات الفرنسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد/ فيليب غاسمان، و  رئيس القسم  الاقتصادي في السفارة  الفرنسية في الكويت السيد/ أ رنولد بولنجير.  

 تم خلال الزيارة الودية مناقشة كيفية تسهيل فرص التجارة والاستثمار في الجمهورية الفرنسية و بحث سبل التعاون بين الطرفين كما تم مناقشة تجربة دولة الكويت و فرنسا في الشراكة بين القطاعين العام والخاص والدروس المستفادة.

توقيع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين شركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي (ش.م.ك) ووزارة الأشغال العامة إيذاناً بتنفيذ مشروع توسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها.

 يساهم في شركة المشروع:

هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نيابة عن المواطنين الكويتيين والهيئة العامة للاستثمار وتحالف شركتي WTE/IFA

 حضر مراسم التوقيع وزير الأشغال العامة الدكتورة رنا عبد الله الفارس ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية السيدة مريم عقيل العقيل ورئيس مجلس إدارة شركة أم الهيمان السيد بخيت شبيب الرشيدي وكبار المسؤولين من البنوك الممولة ومدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقد وقع عقود الشراكة وزير الأشغال الدكتورة رنا عبد الله الفارس والمدير التنفيذي لشركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي السيد خواكيم دوداي.

انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي ش.م.ك.ع

تصريح إقفال اكتتاب شركة شمال الزور الأولى

توقيع عقد تأسيس مشروع شركة أم الهيمان

شاركت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منتدى شراكات عمان 2019 المقام في سلطنة عمان ابتداء من يوم الاثنين الموافق 7 اكتوبر ولمدة ٤ أيام. وذلك لصدور قانون الشراكة والتخصيص في السلطنة، حيث قام مدير مكتب البحوث و التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر والالتزام المهندس/ نايف الحداد بمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالنواحي التشريعية والتمويلية وآلية طرح مشروعات الشراكة واستعراض النماذج المشابهة وتجارب الدول المجاورة والعالمية في طرح مشروعات الشراكة.

انتهاء فترة المواطنين المسجلين

مؤتمر الطاقة العالمي

تشارك هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في المعرض المصاحب لمؤتمر الطاقة العالمي بنسخته ٢٤ و المقام في إمارة أبوظبي ابتداء من اليوم الاثنين الموافق ٩ سبتمبر ٢٠١٩ ولمدة ٤ أيام. وقد قامت الهيئة خلال المعرض بشرح طبيعة مهامها والقانون المنظم لها ودورها في تفعيل اقتصاد دولة الكويت وجذب المستثمر المحلي والاجنبي للاستثمار في تشييد مشاريع بنية تحتية تهدف إلى تحسين جودة الخدمة وذلك بالتعاون مع الجهة العامة من المؤسسات الحكومية . كما قدمت عرضا عن مشروعات محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في دولة الكويت ومشروع مجمع الشقايا للطاقات المتجددة - المرحلة الثالثة.

الهيئة تشرع في إجراءات تأسيس شركة مشروع تنفيذ وتوسعة محطة الصرف الصحي والأعمال المكملة لها – أم الهيمان
 

  أكدت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أنها شرعت في إجراءات تأسيس شركة مشروع تنفيذ وتوسعة محطة الصرف الصحي والاعمال المكملة لها - أم الهيمان.

     وبينت ان مشروع أم الهيمان هو أحد أهم مشاريع البنية التحتية في دولة الكويت تم طرحه بالتعاون مع وزارة الاشغال وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يهدف إلى معالجة مياه الصرف الصحي والذي يندرج ضمن خطة التنمية باعتباره من أهم مشاريع قطاع الصرف الصحي للتخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن زيادة إنتاج مياه الصرف الصحي الخام على البيئة المحيطة.

     وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة الحالية 28 ألف متر مكعب في حين أن الطاقة الاستيعابية للمحطة الجديدة تبلغ 500 ألف متر مكعب كمرحلة أولى مع خيار توسعتها إلى 700 ألف متر مكعب مستقبلا.

     وأوضحت الهيئة أن خدمات المشروع (أم الهيمان) ستغطي مناطق جنوب دولة الكويت (محافظة مبارك الكبير - محافظة الأحمدي - مدينة صباح الأحمد) والتي تعاني حاليا من ضعف في البنية التحتية خاصة في معالجة مياه الصرف الصحي حيث يعول على هذا المشروع مسؤولية تحسين الظروف البيئية في تلك المناطق وتحويلها إلى بيئة مستدامة بمعايير عالمية.

     وكشفت أن المياه التي سيتم توليدها من مشروع محطة أم الهيمان ستوجه إلى استخدامات بيئية كالزراعات التجميلية ولاستخدامات متعددة تعود بالفائدة لسكان المناطق المذكورة، كما أن جزء من المياه المعالجة سيتم تحويلها للقطاع النفطي للاستفادة منها في عملياته المختلفة.

     واختتمت الهيئة أن ملكية المشروع تتوزع بنسبة 10% تملكها الهيئة العامة للاستثمار ونسبة 40% يملكها المستثمر الاستراتيجي تحالف شركات بقيادة Wassertecknik GambH (WTE) وعضوية شركة International Financial Advisors ونسبة 50% ستكتتب بها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نيابة عن المواطنين حيث سيتاح لهم الاكتتاب بعد وصول المشروع إلى مرحلة التشغيل الكامل.

هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص: مشروع تحويل النفايات البلدية الصلبة – إلى طاقة كهربائية في منطقة كبد هو أحد المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية تقدمت بطلب طرحه بلدية الكويت

أكدت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن مشروع تحويل النفايات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية – موقع كبد هو أحد المشاريع المدرجة في الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات (2015/2016- 2019/2020 الصادرة بموجب القانون رقم 11 لسنة 2016.

وقد تقدمت بلدية الكويت بطلب طرح المشروع وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات وتحقيق السياسات والأهداف المرجوة منها وتلبية احتياجات الدولة لمرافق معالجة النفايات البلدية الصلبة بحيث تتناسب مع كمية النفايات الناتجة عن زيادة عدد السكان حتى عام 2050، إضافة إلى استخدام أحدث التقنيات والأساليب العلمية والبيئية المتطورة في هذا المجال وهي إحدى التقنيات المستخدمة عالمياً للتعامل مع النفايات ومعالجتها بدلاً عن التخلص منها بشكل غير مجد أو ضار بالبيئة. وتتناسب هذه التكنولوجيا لمعالجة النفايات مع الوضع القائم في دولة الكويت حيث لا يوجد نظام لفصل النفايات وإعادة تدويرها.

    وتوضيحاً للحقائق وتفاديا لنشر اي معلومات غير صحيحة يستوجب على الهيئة التأكيد بأنه تم تعيين مجموعة من المكاتب الاستشارية لإعداد وثائق الطرح وإجراء الدراسات المطلوبة بقيادة شركة "برايس ووتر هاوس" وتم اعتماد تلك الوثائق من إدارة الفتوى والتشريع حيث تم تأهيل 3 مجموعات استثمارية كويتية وشركات عالمية (تحالفات).

وبينت الهيئة أن الشركات المذكورة قد قدمت عروضها الفنية والمالية وتم على ضوء ذلك تحديد المستثمر المفضل، وبناء عليه أرسلت جميع الوثائق الخاصة بالمشروع لديوان المحاسبة والذي لم يوافق على المشروع حيث تم الرد على جميع المبررات التي ساقها الديوان.

وبهذا الصدد تود الهيئة أن تؤكد على الحقائق التالية:

- هيئة مشروعات الشراكة ليست الجهة التي تحدد الدفعات السنوية على الدولة لصالح المشروع سنويا، بل يحدد ذلك من خلال العرض المالي للمستثمر المفضل.

- المستثمر المفضل ملزم في حال ان تم الترسية عليه تأسيس شركة مساهمة عامة يملك المواطنون الكويتيون فيها نسبة خمسون بالمائة (50%) من راس مالها والجهات العامة الكويتية نسبة عشرة بالمائة (10%)، وعليه فإن أغلب المنافع المحققة يعود النصيب الأكبر منها إلى الدولة والمواطنين.

- تجدر الإشارة ان المشروع سيوفر على الدولة مبلغ وقدره 223 مليون دينار كويتي خلال خمسة وعشرين عام (25 عام) وذلك من خلال توفير الطاقة الكهربائية حيث ان تكلفة الطاقة الكهربائية عن طريق حرق النفايات البلدية الصلبة تعادل 5.6 فلس للكيلو واط مقارنة بتكلفة إنتاجها بالمحطات الكهربائية التقليدية باستخدام الوقود والتي تعادل 37 فلس للكيلو واط من واقع البيانات الرسمية المنشورة .

- وفي سياق المقارنة مع مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة في إمارة أبوظبي تود الهيئة التوضيح بأن تكلفة إنشاء المصنع من واقع العرض المالي للمستثمر المفضل تبلغ مئتان وأربعين مـليـون ديـنـار كـويـتي (240 مليون د. ك) وبـطـاقـة استيـعـابـيـة مـن حـرق النـفـايات تبلـغ (3,275 طن )يوميا بمعدل (1,050,000مليون طن سنويا )  وبإضافة جميع المصاريف الأخرى (خدمة الدين - ديمومة الأصول – سداد الأرباح المتوقعة للمساهمين – أجور العاملين وأي مصاريف أخرى على مدى خمسة وعشرون عاما) فإن التكلفة ستصل إلى (886,800,000 مليون دينار كويتي).

- وحتى تكون المقارنة عادلة للمشروع المزمع إقامته في أبو ظبي او أي دولة في العالم فإنه يتوجب تحديد حجم الطاقة التشغيلية وإجمالي المصاريف الخاصة بإنشاء المصنع وجميع المصاريف على مدى 25 عام وفق نموذج مشاريع الشراكة.

واختتمت الهيئة استعدادها التام لعرض جميع الوثائق الخاصة بمشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة – موقع كبد لمن يرغب من السادة من أعضاء مجلس الأمة الموقر وشرح منهجية العمل المتبعة في طرح مشاريع الشراكة مؤكدة على أن من يملك معلومات موثقة أو أدلة مادية على وجود تعدي على المال العام فالمسؤولية القانونية تتطلب تقديم ذلك إلى الجهات المعنية بحماية المال العام وفق أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993.

انطلاقا من الحرص على صحة الموظفين واهتماما بنشر الوعي الصحي بينهم 

استضافت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص جمعية القلب الكويتية لإجراء الفحوصات اللازمة للموظفين لتقييم مستوى السكر و الكوليسترول وضغط الدم.

هيئة مشروعات الشراكة تدعو التحالفات المؤهلة لتقديم عروض مشروع العقيلة

تدعو هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع بلدية الكويت الشركات/ التحالفات والتي تم الإعلان عن تأهيلها لمشروع المركز الخدمي الترفيهي - العقيلة ("المشروع") بموجب الإعلان المنشور لشراء وثائق طلب تقديم العروض ("RFP ") ابتداء من تاريخ نشر الإعلان وهو يوم الاحد الموافق 14 ابريل 2018 على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العرض في موعد أقصاه 14 يوليو 2019 وتشير الهيئة الى ان الشركات المتأهلة هي كل من:

1- Mabanee Co.
2- United Real Estate consortium comprising of United Building Co, Kuwait United Construction, United Facilities Management Co, Dar SSH International Engineering Consultants
3- A’yan Real Estate Co.
4- National Real Estate CO.
5- Kuwait Real Estate (AQARAT) consortium comprising of Alwafir Marketing Services Co.
6- Al-Qurain Int. Real Estate consortium comprising of Kuwait Engineering Bureau, Alkuthban Alkuwaiti General Trading, Mudon Ahlia Real Estate
 

وتوضح الهيئة الى ان بلدية الكويت سوف تبرم عقد الشراكة مع شركة المشروع وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية لمدة 30 عاماً متضمنة مدة لا تزيد عن 3 سنوات لأعمال التصميم والتمويل والبناء للمشروع.

وتجدرالإشارة الى ان المشروع يقع في منطقة العقيلة في "مركز الفنطاس التجاري والإداري “بمحافظة الأحمدي ويطل من جهة الشمال والشرق على منطقة العقيلة السكنية ومن جهة الجنوب على منطقة الجامعات الخاصة ومن جهة الغرب على منطقة جابر العلي السكنية.

ويهدف المشروع الى تحفيز برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بصورة تتماشى مع رؤية الحكومة حول زيادة مشاركة الجهات المحلية في المشاريع التنموية التي يتم طرحها على القطاع الخاص. ويضم المشروع مركز ترفيهي، ثقافي، رياضي يستقطب جميع الفئات العمرية خصوصا فئة الشباب، بالإضافة إلى سوق للأطعمة الطازجة يلبي احتياجات سكان محافظة الأحمدي والى الارتقاء بالمستوى المعيشي عن طريق توفير الخدمات التجارية والترفيهية بمستوى متميز يتناسب مع كافة شرائح المجتمع. وتبلغ مساحة المشروع 85,500 م2 ويتكون من مجمع ثقافي ترفيهي تجاري رياضي مؤلف من أربعة طوابق بمساحة تأجيريه قصوى تبلغ 65,500 م٢ وسوق للمواد الغذائية الطازجة بمساحة 20,000 م٢ بالإضافة الى مواقف سيارات بسعة 2,680 سيارة

استقبلت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بممثلي السفارة الفرنسية و البنك الاستثماري (BPI France ) السيد/ ارنولد بولانقير، رئيس الإدارة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية و السيد/ هيوقو دوبيراس من الإدارة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية، السيد/ إمانويل بريجارد، مدير منطقة الشرق الأوسط في البنك الاستثماري الفرنسي و السيدة/ إينيس تاكي، نائب مدير منطقة الشرق الأوسط في البنك الاستثماري الفرنسي حيث تم خلال اللقاء اطلاع و تعريف الوفد على مشاريع هيئة الشراكة الحالية و المستقبلية و التحديات التي تواجهها و الجدوى الافتراضية لكل مشروع كما تم بحث سبل التعاون بين دولة الكويت و الجمهورية الفرنسية في هذا المجال.

شاركت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في المنتدى الكندي الكويتي الاقتصادي الاول في مدينة تورنتو الكندية بين ٨- ١٠ ابريل ٢٠١٩ وذلك برئاسة معالي وزير المالية د. نايف الحجرف و بحضور ممثلي لجهات متعددة من الجانب الكويتي، وزارة المالية، وزارة الخارجية، بنك الكويت المركزي، شركة صناعة الكيماويات البترولية، الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، الهيئة العامة للاستثمار، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، غرفة تجارة وصناعة الكويت، وحدة التحريات المالية، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط و التنمية.

‏ ‎و ناقشت ممثلة هيئة مشروعات الشراكة بين‏ ‎ القطاعين العام والخاص المهندسة لولوة سيف في عرض مرئي قانون الشراكة 116 لسنة 2014 ، فيما قدمت زينة المنيفي عرضاً تقديمياً بشأن الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و المشاريع الكبرى المطروحة والاهداف المحققة و نبذة مختصرة عن اختصاصات الهيئة و إجراءات طرح مشروعات الشراكة وكيفية استفادة الشركات الكندية منها و المشاريع المستقبلية التي تتولى الهيئة دراستها تمهيداً لطرحها للاستثمار في قطاعات مختلفة.

.وذكرت المنيفي مثالاً عن القطاعات التي تطرح الهيئة مشاريعها كقطاع الطاقة والصرف الصحي والعقار و قطاع الطاقة المتجددة، مشجعه الشركات والمستثمرين والبنوك الكندية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية وعلى وجه الخصوص مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مقدمة دعوة للمستثمرين والممولين الكنديين لزيارة دولة الكويت والاطلاع على المشاريع المزمع طرحها بنظام الشراكة.

اكد مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلق مبارك الصانع على أهمية ثقافة المؤسسة

(Corporate Culture)

ودورها في الارتقاء بالأداء الوظيفي ورفع الانتاجية في العمل من خلال تعرف الموظفين على بعضهم البعض وتبادلهم للخبرات والمعلومات والتواصل الاجتماعي وخلق بيئة مهنية مرنة متعاونة يتعرف الموظف من خلالها على زملائه في العمل ويتفاعل معهم.

جاء ذلك في كلمة قدمها الصانع خلال اللقاء السنوي الاول لموظفي الهيئة مشيرا إلى ان اللقاءات الدورية ضرورية للتعارف وخلق علاقات طيبة بين موظفي المؤسسة تساهم في تعاونهم وتحسين بيئة عملهم.

نظمت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ندوة تعريفية للمعينين الجدد استمرت على مدى يومين، تم من خلالها عرض معلومات عن نشأة الهيئة و مهامها، منافع نظام الشراكة، تطور اعمال و إنجازات الهيئة، تعيين الجهة الاستشارية، متطلبات دراسة الجدوى، الأفكار المقدمة من القطاع الخاص، شرح لمراحل سير الطرح .
 

مشاركة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اسبوع ابوظبي للاستدامه، والذي تم من خلاله عقد عدة اجتماعات مع شركات استشارية و استثمارية اقليمية و عالمية وعرض الفرص الاستثمارية للمشروعات التي تطرحها الهيئة في مجالات الطاقة والمياه والبيئة المستدامة وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

نظمت الهيئة ندوة حول القانون رقم (13) لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح تحدث فيها كل من د. أحمد المعتصم الشوربجي وأ. ليندا الحمود من مجموعة الحمد القانونية المستشار القانوني للهيئة وذلك بهدف زيادة الوعي والمعرفة لموظفي الهيئة والرد على استفساراتهم

‎و قد استعرض المتحدثان نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص الخاضعون له وأيضاً مفهوم تعارض المصالح و أنواعه المختلفة من تعارض مطلق وتعارض نسبي، وكيفية التعامل مع حالات التعارض وواجبات الإفصاح وإزالة التعارض وكل ما يترتب علي ذلك من آثار و عقوبات، كما تم عرض وشرح نموذج الإفصاح عن حالة تعارض المصالح، و كيفية الإبلاغ بشكل تفصيلي. .

استقبلت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص وفدا اقتصاديا من مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، مجلس الأعمال التركي الكويتي، حيث تم استعراض قانون 116 لسنة 2014 ، كما تم مناقشة المسائل المختلفة المتعلقة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

دعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التحالف المكون من شركتي WTE الالمانية و IFA الكويتية   كمستثمر فائز لمشروع تنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان لمعالجة الصرف الصحي والاعمال المكملة لها لتوقيع وثيقة الالتزام وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنه 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

       قام بتوقيع وثيقة الالتزام مع المستثمر الفائز متمثلا بالسيد/ جورج كورنج مدير المبيعات والمناقصات بشركة WTE والسيد/ مطلق مبارك الصانع مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووكيل وزارة الأشغال العامة السيدة/ عواطف الغنيم، وذلك توطئة لتأسيس شركة المشروع وتوقيع عقد الشراكة مع وزارة الأشغال العامة، ولمدة 28 سنة متضمنة 3 سنوات لمرحلة التشييد والبناء وحتى الوصول لمرحلة التشغيل التجاري للمشروع.

      وكشفت الهيئة إلى أن المشروع يتألف  من انشاء محطة معالجة مياه صرف صحي جديدة داخل حدود محطة تنقية أم الهيمان الحالية، وذلك لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة استيعابية مبدئية وقدرها 500,000 متر مكعب متوسط التدفق اليومي، إضافة إلى إنشاء خطوط للصرف الصحي والمياه المعالجة من محطة ضخ العقيلة إلى المحطة الجديدة وخط للطوارئ ومحطة تحويل كهربائية رئيسية ،حيث ستكون محطة معالجة الصرف الصحي الجديدة قابلة للتوسعة في المستقبل بمقدار 200,000 متر مكعب في اليوم  وستصل طاقتها الاستيعابية النهائية إلى 700,000 متر مكعب في اليوم. 

      ويشتمل المشروع على قسمين سيتم طرح القسم الأول وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT ) والثاني وفقا لنظام التصميم والبناء والتشغيل (DBO )  وهما نظامي الشراكة المقترح تنفيذ المشروع وفقهما. وعليه سيتعين على المستثمر تشغيل وصيانة المحطة لمدة 25 عاماً اعتباراً من تاريخ الإنجاز وهو ما يندرج ضمن أعمال الشركة المساهمة العامة المؤسسة لتنفيذ المشروع وهي الجزئية الخاصة بنظام ال BOT . كما سيتعين أيضاً على المستثمر التأكد من إنشاء نظام نقل وتوزيع يتضمن شبكة نقل مياه الصرف الصحي إلى المحطة وشبكة نقل وتوزيع مياه الصرف الصحي المعالجة وتشغيل نظام النقل والتوزيع لمدة 3 أعوام من تاريخ التشغيل حيث يتم بعد ذلك تسليم المشروع إلى وزارة الأشغال العامة وفق الجزئية الخاصة بنظام ال (DBO ).

      وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يعد ثاني مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت  والذي تم ترسيته بعد مشروع محطة الزور الشمالية الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه ، وهو أول مشروع شراكة يتم ترسيته وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنه 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يعكس حجم العمل الذي تقوم به هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحرصها على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ مشروعات الشراكة والقيام بدورها المنوط بها في تهيئة المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال لتنفيذ مشروعات الشراكة.

أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتماد التحالف المكون من شركتي WTE الالمانية و IFA الكويتية   كمستثمر فائز لمشروع تنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان لمعالجة الصرف الصحي والاعمال المكملة لها، ودعوته لتوقيع وثيقة الالتزام وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنه 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.  ويأتي هذا الإعلان بناء على قرار اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنعقد بتاريخ   14 أكتوبر 2018.

وبينت الهيئة أنه سيقوم بتوقيع وثيقة الالتزام مع المستثمر الفائز كل من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة الأشغال العامة بصفتها الجهة العامة المعنية بالمشروع، وذلك توطئة لتأسيس شركة المشروع وتوقيع عقد الشراكة مع وزارة الأشغال العامة، و لمدة 28  سنة متضمنة 3 سنوات لمرحلة التشييد والبناء وحتى الوصول لمرحلة التشغيل التجاري للمشروع .

وأشارت أن المشروع يندرج ضمن خطة التنمية للدولة حيث يعد من أهم مشاريع قطاع الصرف الصحي التي تهدف الى التخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن زيادة انتاج مياه الصرف الصحي الخام على البيئة المحيطة وذلك عن طريق انشاء محطة حديثة بطاقة استيعابية عالية تمكنها من معالجة مياه الصرف الصحي المجمعة وإنتاج تدفقات متواصلة من مياه الصرف الصحي المعالجة لتستخدم في ري المساحات الخضراء والمناطق الزراعية .
 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يعد ثاني مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم ترسيته بعد مشروع محطة الزور الشمالية الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه ، وهو أول مشروع شراكة يتم ترسيته وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنه 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يعكس حجم العمل الذي تقوم به هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحرصها على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ مشروعات الشراكة والقيام بدورها المنوط بها في تهيئة المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال لتنفيذ مشروعات الشراكة .
واختتمت الهيئة أن الحكومة تهدف من خلال هذه المشروعات الى تطوير البنية التحتية لدولة الكويت ودفع عجلة التنمية وبناء اقتصاد وطني مستدام يقوم على العدالة عن طريق تهيئة مناخ استثماري مناسب من خلال ما توفره من فرص استثمارية للقطاع الخاص من جانب وللمواطنين الكويتيين من جانب آخر حيث تخصص لهم نسبة تساوي 50% من رأس مال شركة المشروع.

شاركت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ملتقى الاعمال العربي- الألماني الواحد والعشرين كمبادرة لتوثيق العلاقات وخلق فرص استثمارية بين دولة الكويت والمانيا.

أكدت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أنه تم اختيار تحالف بقيادة شركة الوطني للاستثمارWatani Investment Company (NBK Capital) كجهة استشارية مالية لإدارة عملية توزيع أسهم 50 % من رأس مال شركة شمال الزور الأولى )شركة مساهمة عامة كويتية( للاكتتاب العام للمواطنين الكويتيين بالقيمة الإسمية ) 100 فلس( للسهم ، وجاري الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية تمهيدا للتعاقد. وبينت الهيئة أنه تم استلام العروض الفنية والمالية الخاصة بتقديم خدمات استشارية مالية متخصصة من البنوك والشركات المالية المتخصصة المحلية وذلك لإدارة عملية توزيع الأسهم المخصصة في يناير الماضي بموجب دعوة إعلان نشر بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم" والصحف المحلية في نوفمبر الماضي نفاذ ا لأحكام القانون رقم ) 39 ( لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديلاته المتضمن دعوة المواطنين للاكتتاب العام في رأس مال الشركة المساهمة العامة .

ومن جانب آخر أوضحت الهيئة أنه تم اختيار تحالف بقيادة شركة برايس ووترهاوس كوبرز Pricewaterhouse Coopers كجهة استشارية لمشروع المركز الخدمي الترفيهي بالعقيلة وجاري الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية تمهيدا للتعاقد مع الهيئة بعد ذلك . وأشارت الهيئة أن مشروع العقيلة الذي يقع في مركز الفنطاس التجاري والإداري بمحافظة الأحمدي يهدف إلى إنشاء وتشغيل مركز خدمي ترفيهي متكامل بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص يضم كافة المرافق التي يتوافر من خلالها شريحة واسعة من الخدمات الترفيهية والخدمات المساندة للقطاع الترفيهي تخدم المنطقة حيث يضم مجمعا ترفيهيا ثقافيا تجاريا ورياضيا في مساحة تأجيريه قصوى تقدر ب 65500 م 2 تشمل موقف سيارات كما يضم سوقا للمواد الغذائية الطازجة بمساحة تقدرب 20000 م 2 بمساحة تأجيريه قصوى 10000 م 2 .

كما بينت الهيئة أنه تم الانتهاء من اختيار الشركة العالمية المشتركة لتجارة الأعلاف والمواشي لإدارة عقار مسل مركزي وسوق الماشية في محافظة الأحمدي وأنها بصدد إبرام العقد من قبل وزارة المالية وهو من المشاريع التي آلت إلى الدولة وتم إعادة طرحها وفقا للمادة 30 من قانون 116 لسنة 2014 .

أكد  ممثل وزارة الكهرباء والماء بإدارة مشروعات القطاع الخاص المهندس أحمد العازمي

ان دولة الكويت قد اتجهت في السنوات الاخيرة إلى تأسيس مشاريع ذات بنية تحتية وإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص .حيث لعب هبوط اسعار النفط في الاسواق العالمية دورا كبيرا في  التوجه إلى البحث عن مصادر اخرى لدفع عجلة الاقتصاد الكويتي ومن اهمها اداة  الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص  لمناقشة مشاريع بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في دولة الكويت بحضور ممولين ممثلين عن بنوك محلية وعالمية  وممثلين من إدارة الفتوي والتشريع وممثلين من وزار الكهرباء والماء .

وبين العازمي أن محطة الزور الشمالية الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه تأتي  كقصة نجاح للعمل على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تسد المحطة جزءا لايستهان به  من الحاجة الملحة للكهرباء والماء في دولة الكويت .

واشار العازمي ان العمل ضمن نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيعم بالفائدة على الدولة والمستثمر من خلال انشاء مشاريع بنية تحتية ضخمة تسد حاجة البلاد من الخدمات  الرئيسية والأساسية مبينا ن مشاريعا جديدة ستتم مستقبلا اهمها محطة الزور المرحلة الثانية والثالثة ومحطة الخيران لتوليد الطاقة المرحلة الاولى هذا بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة 

ومن جانب آخر بين ممثل هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المهندس نايف الحداد ان تجربة الهيئة في مشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى هي اول نتاج لمشروع قائم بناء على نظام PPP مشيرا  إلى ان دولة الكويت والدول المحيطة في المنطقة قد مرت بتجارب مختلفة لنظام الPPP والتي  تعد دروسا نستفيد منها لتفادي أي اخطاء او عقبات قد تظهر في المشاريع المستقبلية .

واكد الحداد ان الهدف من هذه الورشة هي للوقوف على استفسارات الممولين وملاحظاتهم ليتم أخذها بعين الاعتبار بالمشاريع القادمة 

وقدم الممثل القانوني لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبدالله السبيعي  عرضا مرئيا بين فيه الإطار القانوني العام لمشاريع الشراكة المتصلة بمحطات المياه والطاقة ومن ضمنها القوانين واللوائح الحاكمة لطرح المشاريع والتعاقدات من خلال تقديم تصور موجز عن إجراءات طرح المشروع من بداية الإنطلاقة ومرورا بقواعد المزايدة عليه تحقيقا لمبادئ الشفافية والمناقشة وانتهاء بتأسيس شركة المشروع وطريقة توزيع الحصص على جميع الجهات الضالعة بالمشروع ومن ضمنها حصص المواطنين.

ومن جانبه بين المستشار القانوني لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الدكتور احمد الشوربجي آلية التفاوض في عقود الشراكة وكيفية تقديم الاستفسارات والتعديل على وثائق تقديم العروض .

كما استعرض الشوربجي البنود التعاقدية غير القابلة للتفاوض في عقود الشراكة

مشاركة الهيئة في الجلسة الحوارية المنعقدة في دبي 23-2017/11/24  بشأن حوار الشرق الأوسط وشمال افريقيا لمشروعات الطاقة المتجددة


شاركت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في الجلسة الحوارية المنعقدة في دبي من ( ٢٣-٢٤) أكتوبر ٢٠١٧ بشأن حوار الشرق الأوسط و شمال افريقيا لمشروعات الطاقة المتجددة و الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، حيث قام ممثل الهيئة المهندس نايف الحداد باستعراض تجربة دولة الكويت بتطبيق قانون رقم (١١٦) لسنة ٢٠١٤ من خلال طرح مشروعاتها و التحديات التي تواجهها و الدروس المكتسبة من خلال تلك التجربة.
 

هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تعيّن "شركة الوطني للاستثمار" لطرح اكتتاب شركة "شمال الزور الأولى" للمواطنين

 مدينة الكويت، 11 سبتمبر 2017: أعلنت اليوم هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن تعيينها شركة الوطني للاستثمار (إن بي كي كابيتال) مديراً لعملية طرح أسهم شركة شمال الزور الأولى ش.م.ك.ع على المواطنين والتي ستتم في الربع الأول من عام 2018 وتمثل نسبة 50% من إجمالي أسهم الشركة وبالسعر الاسمي للسهم الواحد. ويذكر أنّ شركة شمال الزور الأولى هي أول شركة تنشأ بموجب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعروف بنظام الـ"، وهي المالك والمشغّل لمحطة "الزور الشمالية الأولى"، أول محطة خاصة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت. بدأت الشركة كامل عملياتها التشغيلية في نوفمبر 2016 بقدرة إنتاجية تعادل 10% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت و20% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية لتحلية المياه في البلاد.

ويعد هذا الاكتتاب امتداداً لأحكام قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الكويت، الذي يوجب الدولة بتخصيص نسبة 50% من إجمالي ملكية المشاريع التي تطرحها الهيئة للمواطنين. ويشكّل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت جزءاً أساسياً من سياسة حكومية شاملة لإشراك المواطنين في ملكية المشاريع الكبرى التي تطرح للمستثمرين في القطاع الخاص لتمكين المواطنين من جني المنافع المتحققة من هذه المشاريع من جهة، ومن جهة أخرى هو أداة من أدوات تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني غير النفطي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية. ومن المقرّر أن تتبع عملية الاكتتاب، عملية إدراج شركة شمال الزور الأولى في بورصة الكويت في الربع الأول من عام 2018 بعد استكمال موافقات هيئة أسواق المال والجهات المعنية.

وبالإضافة إلى الحصة المطروحة للاكتتاب العام البالغ نسبتها 50% في شركة شمال الزور الأولى، تملك الحكومة الكويتية حالياً نسبة 10% من الشركة عبر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تمتلك حصة 5% والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمتلك حصة 5%. أمّا الحصة المتبقية البالغة 40%، يمتلكها تحالف شركات من القطاع الخاص يتضمّن كل من شركة "إنجي" الفرنسية (جي دي إف سويز سابقاً)، وشركة "سوميتومو كوربوريشن" اليابانية، وشركة عبدالله حمد الصقر وإخوانه.

وبهذه المناسبة قال مدير عام هيئة مشروعات الشراكة الكويتية بين القطاعين العام والخاص، السيد/ مطلق الصانع: "بعد تعيين شركة الوطني للاستثمار وتحالف شركات من القطاع الخاص المشارك اليوم، نبدأ رسمياً العد التنازلي لتوزيع أسهم أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص في تاريخ الكويت ولأول إدراج لشركة توليد طاقة في بورصة الكويت. وإنّ شركة شمال الزور الأولى هي خير البداية وفق ما حققته من إنجازات تجعلها مثالاً نموذجياً لما يجب أن تكون عليه مشاريع الشراكة القادمة. فالشركة أنشأت محطة ذات تقنية عالية الجودة بالتزام كامل بميزانية المشروع والجدول الزمني ودون أي تأخير أو تكاليف إضافية ووفقاً لمعايير مهنية عالية الجودة، ووظفت مواطنين كويتيين منذ بداياتها وأصبحت أحد عناصر الاقتصاد الوطني. وهذا بحدّ ذاته يعدّ تحقيقاً لرؤية مشرّعي قانون الشراكة وقانون رقم 39 لسنة 2010 وإنجازاً لجميع القائمين على هذا المشروع منذ البداية."

وأضاف السيد/ الصانع: "إنّ مشاريع الشراكة، التي يتم إشراك المواطنين في ملكيتها والاستفادة من منافعها، هي ذات دورٍ حيويٍ وأهمية قصوى في تطوير البنية التحتية مما يساهم في تحويل دولة الكويت إلى مركز اقتصادي فعال في المنطقة. وإنّ نجاح شركة شمال الزور الأولى الذي نراه اليوم خير دليل على نجاح قانون الشراكة، كما يؤكّد على رغبة الحكومة الجدّية في خلق فرص استثمارية كبيرة وحقيقية للمواطنين، وفي الوقت نفسه تمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة لتنمية وتنويع الاقتصاد المحلي ودعمه بالبيئة المناسبة للازدهار والعمل على زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية. وإنّ تعيين شركة الوطني للاستثمار اليوم لتوزيع أسهم الشركة على المواطنين الراغبين في الاستثمار في هذا المشروع الحيوي يمثّل خطوة أخرى حقيقية في ذلك الاتجاه."

شركة الوطني للاستثمار هي الذراع الاستثماري لبنك الكويت الوطني وأحد الشركات الاستثمارية القيادية في الكويت والمنطقة. ومن أبرز الصفقات التي قامت بتنفيذها مؤخراً هي توسيع قاعدة المساهمين في شركة هيومن سوفت القابضة، واكتتاب وإدراج شركة ميزان القابضة، وإدراج شركة الاتصالات الكويتية (فيفا)، وصفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية على أسهم شركة فيفا.

وينضم إلى شركة الوطني للاستثمار تحالف شركات من القطاع الخاص من المستشارين المتمرسين ذوي خبرة طويلة وكفاءة مهنية عالية في ريادة السوق كل في مجاله، الذي يضم كلاً من مكتب المستشار الدولي - محامون ومستشارون قانونيون - وهم المستشارون القانونيون للصفقة، و"الشركة الكويتية للمقاصة" التي توفّر نظام الاكتتاب العام على الإنترنت لتسهيل عملية الاكتتاب على المواطنين، و"شركة بن سرّي" للعلاقات العامة، المستشار الإعلامي للصفقة.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار، السيد/ فيصل عبداللطيف الحمد: "يشرّفنا أن يتم اختيار شركة الوطني للاستثمار وشركاءنا في تحالف الشركات من القطاع الخاص لتولي تنفيذ عملية التوزيع على المواطنين لأسهم أول شركة تأسست بموجب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت. شركة شمال الزور الأولى هي بالفعل قصة نجاح على أرض الواقع، وإضافة فريدة من نوعها إلى أي محفظة استثمارية، وفرصةً للمواطنين للاستثمار في البنية التحتية في الكويت".

وأضاف/ الحمد: "نرى اليوم تحولاً كبيراً في نهج الدولة تجاه مشاريع البنية التحتية الضخمة وتوجّهها نحو إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتملّك وتشغيل المشاريع والخدمات الضخمة وسعيها المستمر لتمكين القطاع الخاص من تولي زمام المبادرة على أن يكون المستهلك لهذه الخدمات، أي المواطن، هو المستفيد الأكبر. وإنّنا في شركة الوطني للاستثمار نفخرُ بأن يكون لنا دورٌ حيويٌ وفعّالٌ في هذه الخطوة التاريخية".

وقال الرئيس التنفيذي في شركة شمال الزور الأولى، السيد/ أندي بيفن: "يفخر اليوم كل من المساهمين المؤسسين والعاملين في الشركة وأنا شخصياً بأن يكون لنا دورٌ ومساهمةٌ فعّالة في تنمية وتعزيز هذه المرحلة الجديدة من تطوّر قطاع الطاقة في الكويت. فقد بدأت شركة شمال الزور الأولى بالفعل بتحقيق الأهداف التي طمح إليها مشرّعو قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فمنذ التأسيس وإلى يومنا هذا، خلقت الشركة فرص عمل للمواطنين الكويتيين، ورفعت القدرة الإنتاجية للكهرباء والمياه في الدولة دون أي تأخير، وأصبحت أحد عناصر الاقتصاد الوطني غير النفطي، ودعمت عجلة الاقتصاد المحلي من خلال شراء العديد من المنتجات والخدمات التي تحتاجها من منتجين وموردين محليين. وإنّنا في شركة شمال الزور الأولى نطمحُ إلى مشاركة هذا النجاح مع مساهمينا الجدد، المواطنين الكويتيين، من خلال هذا الاكتتاب".

أبرز المؤشرات لمشروع محطة الزور الشمالية الأولى لتوليد الكهرباء وتحلية المياه

●       تولد المحطة صافي 1,539.2 ميغاواط من الكهرباء.

●       يتم تشغيل المحطة بتوربينات بالدورة المدمجة المعتمدة على الغاز الطبيعي كوقود أساسي وزيت الغاز كوقود احتياطي.

●       تتضمن المحطة خمس توربينات من "جنرال إلكتريك" من طراز -3 وتولد كل واحدة 225.8 ميغاواط، وتوربينتان من "جنرال إلكتريك" من طراز 1، تولد كل واحدة 251 ميغاواط.

●       تولد المحطة صافي 1,539.2 ميغاواط من الكهرباء، ما يعادل 10% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت، وعلى تحلية 107 مليون غالون يومياً من المياه المحلاة، ما يعادل 20% من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للمياه المحلاة في البلاد.

●       يتم تشغيل المحطة بالغاز المحلي والغاز الطبيعي المسال المستورد.

●       جزء أساسي من خطة الدولة لتوليد 25 جيغاواط بحلول عام 2025 وذلك لتغطية الارتفاع المرتقب في الطلب على الكهرباء.

● &...

دعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع بلدية الكويت جميع الشركات وتحالفات الشركات المحلية والإقليمية والأجنبية المتخصصة والشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية لتقديم طلب التأهيل لمشروع المدن العمالية – مدينة جنوب الجهراء وذلك وفقا لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية .
 

وبينت الهيئة  من خلال إعلان رسمي نشر اليوم الأحد في الصحف المحلية والجريدة الرسمية الكويت اليوم أن الجهة العامة المسؤولة عن المشروع هي بلدية الكويت التي بدورها ستوفر موقعا خاليا من المعوقات، بالإضافة إلى توفيرها للخدمات العامة من المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق إلى حدود موقع المشروع في حين أن شركة المشروع ستتكفل تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشروع.
 

وأضافت أن تنفيذ المشروع سيتم وفقاً لنظام التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة والتحويل للدولة في إطار أحكام القانون رقم ١١٦ لسنة  ٢٠١٤ تؤسس له شركة مساهمة عامة من أجل تنفيذه تعرف بشركة المشروع مشيرة إلى أن بلدية الكويت ستقوم  بإبرام عقد الشراكة مع شركة المشروع لمدة 40 عاما تتضمنها مدة لا تزيد عن 3 سنوات لأعمال التصميم والتمويل وبناء البنية التحتية ، هذا وسيتم تأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع يقوم من خلالها المستثمر الفائز بالاكتتاب بنسبة لا تقل عن 26% من الأسهم.
 

وأشارت الهيئة أن مشروع المدينة العمالية  سيتضمن  عدة مرافق من وحدات سكنية وخدمات تجارية و خدمات حكومية و خدمات عامة  حيث تقع المدينة العمالية في منطقة جنوب الجهراء، بمساحة مخصصة تقدر ب  1,015,000 م².

ومن الجدير بالذكر أن المشروع يهدف  إلى تقليص  تواجد العمال في مناطق سكن العائلات وتحسين المستوى المعيشي للعمالة ذات الدخل المحدود من خلال توفير السكن الملائم بأسعار معقولة بقدرة استيعابية تصل إلى  (20,000) عشرين ألف عامل ذكر عازب.

واختتمت الهيئة أن  تأهيل الشركات والتحالفات المتقدمة  سيتم وفق معايير مالية وخبرات فنية وتقنية في تطوير وتمويل وتنفيذ وتشغيل مشاريع مماثلة، وذلك على النحو المفصل في وثائق طلب التأهيل.

دعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بمقرها صباح يوم الخميس الموافق 16 مارس 2017  التحالفات المتأهلة التي تقدمت بعروضها لمشروع تنفيذ و توسعة محطة ام الهيمان والأعمال المكملة لها في سبتمبر الماضي ، لحضور الجلسة العلنية في مقر الهيئة لفض مظاريف العروض المالية المقدمة وهي تحالف بقيادة شركةWTE   (Wassertechnik GmbH Group (WTE)  وتحالف بقيادة شركة الخرافي ناشيونال(Kharafi National KSC).

وبينت الهيئة أنه تم خلال الجلسة فض المظاريف المالية وفقاً للترتيب الأبجدي لمقدمي العطاءات ومن ثم إعلان قيمة كل عطاء بصوت مسموع  حيث تم التدوين في جدول معد لهذا الغرض.

وأشارت الهيئة أن نطاق تنفيذ المشروع يتمثل في تصميم ، وبناء ،وتمويل وتشغيل ، وتحويل محطة معالجة مياه صرف صحي، وبقدرة استيعابية تقدر ب (500,000 م3/اليوم) كمرحلة أولى، هذا بالإضافة إلى عقد تحديث وتوسعة محطات الضخ التابعة للوزارة من ضمنها العقيلة و الرقة و أم الهيمان، وإنشاء محطات ضخ جديدة و إنشاء شبكات نقل مياه الصرف الصحي و المياه المعالجة من و إلى محطة المعالجة.

وأكدت أن المشروع يسعى إلى تحسين الوضع العام لقطاع المياه ومياه الصرف الصحي في البنية التحتية من خلال ضمان صحة ونظافة الخدمات في الدولة والتي تخضع لأفضل المعايير المحلية والعالمية للحفاظ على البيئة .

ومن الجدير بالذكر أن مشروع محطة أم الهيمان هو الأول من نوعه من حيث هيكلة الاعمال التي يتم طرحها وفقا لنظام ال PPP والقانون  رقم 116 لسنة 2014  بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عقدين BOT و DBO حيث يندرج المشروع ضمن قطاع معالجة المياه، ويهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على هذه المرافق في المنطقة الجنوبية من البلاد ، هذا وستقوم وزارة الأشغال العامة بصفتها الجهة العامة المختصة بالمشروع بتوقيع عقد الشراكة مع المستثمر الفائز.

 ومن جانبه أثنى رئيس فريق لجنة المنافسة بوزارة الأشغال المهندس وليد الغانم على دور هيئة مشروعات الشراكة في دفع عجلة

أكدت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أنه تم تلقي العطاءات من المزايدين الذين تقدموا بالمزايدة العامة رقم (2/2016 ) بالاشتراك مع وزارة المالية  والخاصة  بمشروع  إدارة عقار استراحة الأدعمي استجابة للإعلان المنشور في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم" بتاريخ 29 يناير 2017 .

ونوهت الهيئة أنه سيباشر المكلفين من قبل الهيئة بتقييم العروض الفنية وفض المظاريف المالية خلال الأيام القادمة استعدادا للإعلان عن المزايد الفائز .

ومن جانب آخر أعلنت الهيئة عن استلام طلبات إبداء الرغبة في الاستثمار لمشروع المدن العمالية- جنوب الجهراء حيث تلقت 38 طلب من شركات محلية وعالمية أبدت رغبتها في المشروع بخطاب رسمي، وقد دعت الهيئة في إعلان رسمي نشر في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم" في عددها الصادر بتاريخ 5 مارس 2017  الجهات المتخصصة الراغبة بالمشاركة في المشروع وتسليم مستند إبداء الرغبة في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 16 مارس 2017.

 ولفتت الهيئة أن الخطوة القادمة  تأتي بإعلانها عن التقدم لطلب التأهيل وذلك بعد الانتهاء من اعتمادها للمستندات المطلوبة.

هيئة مشروعات الشراكة استقبلت وفدا من دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة  أبو ظبي  AbuDabi.pdf استقبلت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مقرها يوم الخميس الموافق 12 يناير 2017 وفدا من دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة وكيل دائرة التنمية الاقتصاد سعادة خليفة المنصوري والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية أحمد بن غنام ومستشار الدائرة محمد الحوسني ومدير إدارة الترويج الاقتصادي الدولي عايدة الخوري. وتأتي الزيارة في خطوة لتعزيز أوجه العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين والاطلاع على التجارب الناجحة في المؤسسات المالية والاقتصادية في الدولة وبحث السبل الكفيلة لدعم أواصر التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين .

رحب مدير عام الهيئة مطلق مبارك الصانع بالوفد مبديا استعداد الهيئة الكامل للتعاون وتبادل الخبرات لإنجاح تجربة إمارة أبوظبي في مجال الشراكة مستعرضا مهام الهيئة التي أنشأت بموجب قانون 116 لسنة 2014 ودورها في إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات عامة تقع على عاتق الدولة حيث تسعى الهيئة إلى تفعيل التنوع الاقتصادي لتصبح دولة الكويت مركزا ماليا يستقطب المستثمرين موفرا مساحة للقطاع الخاص للمشاركة والارتقاء بمستوى الخدمات التي تخص قطاعات متعددة من طاقة ونقل وتعليم وصرف صحي ونفايات صلبة .

كما تم استعراض مشاريع الهيئة كمشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة وتحلية المياه المرحلة الثانية ومشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة بموقع كبد ومشروع توسعة وتنفيذ محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها حيث تم استلام عروض المستثمرين المؤهلين لهذه المشاريع في الأشهر الماضية وجاري العمل على التقييم الفني والقانوني لهذه العروض . كما أن الهيئة وبالتعاون مع بلدية الكويت قد استلمت عروض الجهات الاستشارية لمشروع المركز الخدمي الترفيهي بالعقيلة وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يضم مجمعا ترفيهيا ثقافيا تجاريا رياضيا وسوق للمواد الغذائية الطازجة .وعلى صعيد مشروع المدن العمالية بجنوب الجهراء والذي يهدف إلى توفير سكنا للعمالة الوافدة ذات الدخل المحدود وفقا لمعايير بيئية وخدمية جيدة فقد تم إبرام عقد المستشار الخاص بالمشروع مع شركة بروجاكس العالمية لإدارة المشاريع هذا وقد انتهت الهيئة من أعمال التقييم الفنية والمالية لمشروع تطوير المدارس بنظام الشراكة والذي يضم 9 مدارس لمراحل رياض الأطفال والابتدائية والمتوسطة. وقدمت الهيئة مثالا حيا لنجاح نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه والتي دخلت مرحلة التشغيل التجاري الكامل في 26 نوفمبر 2016 وجاري العمل على تقييم العروض الفنية والمالية للبنوك المحلية والشركات المالية المتخصصة التي تقدمت بعروضها في 8 يناير بشأن إدارة عملية الاكتتاب العام بنسبة 50 % من رأس مال شركة شمال الزور الأولى. ومن جانبه أعرب المنصوري والوفد المرافق بإعجابهم في نجاح التجربة الكويتية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث أن إمارة أبوظبي تمثل ثلثين اقتصادا دولة الإمارات العربية المتحدة ومازالت تتطلع إلى تأسيس قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنويع المحافظ الاستثمارية أسوة بالتجربة الكويتية وتجارب دول الخليج الناجحة في هذا المجال.

وقعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع البنك الدولي عقد اتفاق لإعداد دليل إرشادي  جديد لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لأحكام  القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية ، حيث سيتم  إعداده في ضوء أفضل الممارسات والخبرات الدولية المتوفرة لدى البنك الدولي مع مراعاة خصوصية دولة الكويت.

وقد تم توقيع العقد يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2016 في مقر الهيئة  بحضور مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلق مبارك الصانع ومدير البنك الدولي في دولة الكويت د. فراس رعد.

وأكد الصانع أن الدليل الإرشادي يتناول الآليات والأساليب والنظم المتبعة وبعض الأدوات المستخدمة في هيكلة وتنفيذ مشروعات الشراكة، مبينا أن الدليل يهدف إلى تقديم آلية ومنهجية واضحة تحقق مشاركة كافة الجهات المعنية في عملية مشتركة تضمن نجاح برنامج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأهمية التنموية والاستراتيجية لدولة الكويت.

وأضاف أن الدليل يهدف إلى توجيه الجهات العامة ومستثمري القطاع الخاص والمبادرين المهتمين بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للإجراءات والآليات التي يتعين توافرها في كلاً من المشروعات التي يتم طرحها او المستثمرين على حد سواء . ويجب أن يقرأ هذا الدليل الإرشادي في ضوء القانون رقم 116 لسنة 2014 ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية ويعمل بالقانون ولائحته التنفيذية في حال وجود أي تعارض مع الدليل الارشادي. كما سيتضمن الدليل الارشادي الجديد إعداد نماذج عقود شراكة موحدة لجميع المشروعات المطروحة وفق القانون رقم 116 لسنة 2014 .

وأشار الصانع إلى أنه سيتم إعداد الدليل الإرشادي  ليكون مرجعا للقواعد والإرشادات العامة لعملية طرح مشروعات الشراكة للاستثمار ويضم محتواه معايير تقييم  المستثمرين في كافة مراحل المشروع، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المواصفات الخاصة والمصاحبة لكل مشروع حسب طبيعته  على حدة عند طرح المشروع.

واختتم الصانع منوها إلى أن  الدليل الإرشادي ليس دليلاً مطلقاً يتضمن إجراءات محددة تناسب وتلائم كافة المشروعات على حد سواء ، بل هو خطوة أولى تتمثل في إرشادات عامة تقدم نظرة مبدئية حول طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآلية تنفيذها في دولة الكويت وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية ذات الصلة