اعلان عن الممارسة رقم (2-2024/2025) بشأن استئجار مركبات (صالون / جيب )
تعلن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن طرح الممارسة رقم (2 – 2024/2025) بشأن عقد استئجار مركبات (صالون-جيب) للهيئة لمدة سنتين، وذلك طبقاً للشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن الحصول عليها من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكائن مقرها في مبنى شركة المشروعات السياحية– الدور الثاني (إدارة الشئون المالية) – منطقة الشويخ الإدارية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 4/8/2024.
وذلك مقابل مبلغ وقدره -/75 د.ك (فقط خمسة وسبعون ديناراً كويتياً لا غير) في صورة شيك مصدق غير قابل للاسترداد صادر من أحد البنوك المرخص لها بالعمل بدولة الكويت لصالح هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو من خلال خدمة كي نت ويستثنى من هذه الرسوم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة (مع تقديم الشهادة الدالة على ذلك).
علماً بأن آخر موعد لتقديم العطاءات الساعة 2 ظهراً من يوم الخميس الموافق 22/8/2024.
الكفالة |
سعر الوثائق |
الإقفال |
الطرح |
2% من قيمة العطاء صالحة لمدة 90 يوم |
-/75 د. ك
|
22/8/2024 |
4/8/2024 |
علماً بأن هذه الممارسة مفتوحة للشركات والمؤسسات المحلية المسجلة والمصنفة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة والذين تتوافر فيهم الشروط القانونية والمتطلبات التي تؤهلهم لدخول هذه الممارسات لتقديم عروضهم.
ــ الممارسة غير قابلة للتجزئة.
- سوف يتم عقد اجتماع تمهيدي لجميع الممارسين في يوم الأربعاء الموافق 14/8/2024 في تمام الساعة 11:00 صباحا وذلك في مقر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص – مبنى شركة المشروعات السياحية - الدور الثاني - منطقة الشويخ الإدارية أو في أي مكان آخر تحدده الهيئة، وسواء حضر الممارس هذا الاجتماع أو لم يحضر فإنه يعتبر ملزماً بما ورد بهذا الاجتماع من قرارات أو توصيات ولا يعتد بأي ادعاء يدعيه بهذا الشأن سواء قبل أو بعد إبرام وثيقة العقد.
- يعتبر هذا الإعلان جزأً لا يتجزأ من وثائق الممارسة ومكملاً ومتمماً لها.
- تحتفظ الهيئة بكامل حقها في رفض كافة العروض المقدمة أو تعديل وثائق الممارسة أو إلغائها بأي وقت وبدون ابداء الأسباب ولا يشكل ذلك أدنى مسئولية على الهيئة أو أي جهة حكومية أخرى.
- يجب تقديم شهادة لمن يهم
- يجب أن يكون الشخص المتقدم لشراء وثائق الممارسة ممثلاً عن الشركة أو مفوضاً بالتوقيع أو مفوضاً عن المفوض بالتوقيع، ويجب أن يرفق المستندات الدالة الصادرة من الجهات المختصة.
- الالتزام بهذه الإجراءات تطبيقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والمعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017 وتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2020 بشأن نظم الشراء للجهات العامة.